تلقت اللجنة الفنية لتعديل الدستور نحو 2000 مقترح عبر البريد الإلكترونى الخاص بها، كان أبرزها مقترحاً ب«حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى والنص على ذلك بوضوح، وعودة المواطنة إلى صدارة الدستور، كما كانت فى آخر تعديل لدستور 1971 والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية فى دستور 71، وإلغاء المواد التى تُحيل غير المسلمين إلى شرائعهم». وقالت مصادر ل«الوطن»: إن حزب النور أرسل مقترحاته إلى اللجنة وتمسك بالإبقاء على مواد «الهوية الإسلامية»، وأرسل اتحاد الصناعات 10 نسخ فى هيئة كتيبات إلى أعضاء اللجنة تتضمن مقترحات بتعديل المواد الخلافية، خصوصاً المتعلقة بالنظام الاقتصادى، كما أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة قضايا الدولة مقترحات بتعديل المواد الخاصة بجهتيهما. وأرسل عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، مقترحاته إلى اللجنة الفنية، بينما طالبت وزارة الخارجية فى مقترحها بضرورة وضع مادة لتجريم الاتجار بالبشر، فيما نفت مصادر تقدم حسن مالك، رجل الأعمال القيادى الإخوانى، باقتراحات، وقالت المصادر إن الاسم الموجود هو من قبيل تشابه الأسماء. ومن أبرز المواد التى قُدمت للجنة كمقترحات لتعديلها، كانت حظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6، وقصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها، فضلا عن النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية إما بانتخابه مع الرئيس وإما بإلزام الرئيس بتعيينه خلال مدة محددة، وإلغاء مجلس الشورى. وفى المادة الرابعة، طالب اقتراح بحذف عبارة «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»؛ لأن الأزهر يعمل على نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية وكل ما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فيما قصر اقتراح آخر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها.
