وصلت لجنة تعديل الدستور، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الشورى، إلى المادة المائة من حيث التعديلات دون الإفصاح عما إذا تم تعديل المائة مادة أو بعضها. وتقدم التيار العلمانى بمقترحاته ومن أبرزها عودة المواطنة إلى صدارة الدستور كما كانت فى آخر تعديل لدستور 1971 والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية، حسب نفس الدستور دون إضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك إلغاء المواد التى تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم وهى حق يراد به باطل، فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه. قصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها، وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6 والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين". ودعت للنص على أن يكون هناك غرفة واحدة للبرلمان وإلغاء مجلس الشورى، والنص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية إما بانتخابه مع الرئيس أو إلزام الرئيس بتعينه خلال مدة محددة من انتخابه.