بدأ أمس المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، التحقيق فى بلاغ المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد 75 قاضياً يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال»، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق وأعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، لانحيازهم لفصيل سياسى هو جماعة الإخوان وانضمام بعضهم إلى معتصمى «رابعة العدوية» وتوقيعهم على بيان للمطالبة بعودة المعزول محمد مرسى. وقال مصدر قضائى إن «شيرين» قرأ البلاغات وما تضمنته قائمة الاتهام، وفوجئ بعدم وجود عناوين مقدمى البلاغات، فأصدر قراره بالاستعلام عن عناوينهم واستدعائهم للمثول أمامه اليوم، لسماع أقوالهم. ولفت المصدر إلى أن قاضى التحقيق مصر على الانتهاء من تحقيق تلك البلاغات بأقصى سرعة، وأنه سيباشر عمله يومياً حتى الانتهاء منها، وسيقوم باستدعاء القضاة المتهمين فور انتهائه من سماع أقوال مقدمى البلاغات. وأضاف أن «شيرين» فحص ال«سى دى» المرفق مع البلاغ، متضمناً مقاطع فيديو أذاعتها قناة الجزيرة القطرية توضح إلقاء المستشار محمود محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل السابق للتفتيش القضائى، بيان قضاة تيار الاستقلال، متضمناً تحريضاً على مواجهة القوات المسلحة. واتهم نادى القضاة المشكو فى حقهم باتخاذ مواقف مناصرة ومنحازة لصالح جماعة الإخوان والمعزول محمد مرسى، فضلاً عن انضمام بعضهم إلى اعتصام مؤيديه فى «رابعة العدوية»، ما يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، إذ يُفقدهم ذلك صلاحية تولى القضاء، وطالبوا بمحاكمتهم تأديبياًَ وجنائياً لنشرهم شائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية الدستورية على نحو يمس أمن البلاد.