نفى الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، ما أشيع عن إصداره قرارات بمراجعة تصحيح أوراق نجل الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم السابق، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا في حالة وجود ما يستدعيه. وقال أبوالنصر خلال لقائه قيادات مجموعة "شباب ضد الفساد"، إنه لابد من التحقيق الفوري في أي واقعة فساد حقيقية موثقة داخل الوزارة، مشددا على عدم ترك أي فاسد في موقعه. واستمع الوزير إلى مطالب القيادات وتعرف على ما يطرحونه من آراء في القضايا المختلفة التي تخص العملية التعليمية، وأكد أنه سيتم تعيين اثنين من المعاونين من المعلمين واثنين من العاملين، وطالب الشباب بترشيح خمسة منهم، يتم عقد دورات تدريبية لهم في الإدارة، ويتم اختبارهم بعد ذلك لاختيار واحد من بينهم، تكون وظيفته معاون وزير لشؤون العاملين. وأشار أبوالنصر إلى أن مدة شغل هذا الموقع ستكون محددة بثلاثة شهور، وسيتم تحديد واجبات للوظيفة والتجديد لشاغلها في حال الالتزام بهذه الواجبات، مؤكدا أن الاختيار سيتم على أساس الكفاءة دون النظر لأي انتماءات. وأكد الشباب أنهم سينتخبون أربعة من بينهم ليكونوا همزة الوصل بين الوزير والمجموعة، وأوضحوا رؤيتهم المتمثلة في تتبع الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتطوير، وطرحوا عدة مشكلات على رأسها ملاحقة بعض أفراد المجموعة عند نشر أي واقعة فساد على الصفحة، ووعد الوزير بوقف أي ملاحقات لأفراد المجموعة شريطة أن تكون الوقائع المنشورة صحيحة وموثقة. وطالب الشباب بمراجعة القرار الوزاري 136 الخاص بامتحانات "أبنائنا في الخارج"، الذي ينص على تقسيم الدراسة على فصلين دراسيين، لصعوبة تطبيقه في الواقع، كما طالبوا باستثمار منشآت الوزارة كالمدينة التعليمية ب6 أكتوبر لتعود بالنفع عليها.
