أكد د.محمود أبو النصر وزير التعليم أنه لم يصدر قرارا بإعادة تصحيح أوراق د.إبراهيم غنيم وزير التعليم السابق،مؤكدا أنه لم يفعل ذلك إلا فى حالة وجود ما يستدعيه. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمجموعة "شباب ضد فساد التعليم" للاستماع الى مطالبهم و التعرف على ما يطرحونه من آراء في القضايا المختلفة التي تخص العملية التعليمية. وأكد الوزير خلال اللقاء على التحقيق الفوري في أي واقعة فساد حقيقية موثقة داخل الوزارة، وشدد على عدم ترك أي فاسد في موقعه .وصرح الوزير بأنه سوف يتم تعيين إثنين من المعاونين من المعلمين وإثنين من العاملين . وطالب الشباب بترشيح خمسة منهم، يتم عقد دورات تدريبية لهم في الإدارة، ويتم اختبارهم بعد ذلك لاختيار واحد من بينهم تكون وظيفته معاون وزير لشئون العاملين . وأشار الى أن مدة شغل هذا الموقع ستكون محددة ب 3 شهور وسوف يتم تحديد واجبات لهذه الوظيفة ، ويتم التجديد له في حالة الالتزام بهذه الواجبات. وأكد أن الإختيار يتم على أساس الكفاءة دون النظر لأي انتماءات . ومن جانبهم أكد الشباب أنهم سيقومون بانتخاب 4 من بينهم ليكونوا همزة الوصل بين الوزير والمجموعة ، وأوضحوا رؤيتهم المتمثلة في تتبع الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتطوير . وقاموا بطرح عدة مشكلات على رأسها ملاحقة بعض أفراد المجموعة عند نشر أي واقعة فساد على الصفحة . ووعد الوزير بوقف أي ملاحقة لأفراد المجموعة شريطة أن تكون الوقائع المنشورة صحيحة وموثقة . طالب الشباب بمراجعة القرار الوزاري 136 الخاص بامتحانات " أبناؤنا في الخارج" الذي ينص على تقسيم الدراسة على فصلين دراسيين لصعوبة تطبيقه في الواقع، كما طالبوا باستثمار منشآت الوزارة كالمدينة التعليمية ب 6 أكتوبر لتعود بالنفع عليها .