رفضت الدعوة السلفية وحزبها النور والجماعة الإسلامية تصريحات بعض رموز القوى المدنية فى جلسة الحوار التى طالبوا فيها بهوية علمانية لمصر وإلغاء دستور 2012، ووصفوها ب«الدعاوى الإجرامية للعلمانية المتطرفة». وكانت جلسة حوار جمعت بعض رموز القوى المدنية وأبرزهم المحامى حلمى النمنم والمستشارة تهانى الجبالى، للتباحث بشأن الدستور ومواده الخلافية، طالبوا فيها بإقصاء التيار الإسلامى من المشهد. وقال الشيخ محمد القاضى، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية: إن اللقاء لم يكن مفاجأة لنا، وليعلم إخواننا فى رابعة أن العلمانيين يودون الانقضاض على الإسلاميين كلهم تحت مسمى «محاربة الإرهاب»، لذلك كانت سياسة حزب النور من البداية أن تحول دون ذلك. وتابع: «مبادرة الحزب كانت تنص على حكومة ائتلاف وطنى وحين تأزمت الأمور طالب بانتخابات رئاسية مبكرة حتى يظل مرسى مشرفاً على انتقال سلمى للسلطة، ولما حدث الانقلاب العسكرى رفض الحزب أن يستأثر المتطرفون من التيار العلمانى بالمشهد». من جانبه، قال على نجم عضو مجلس الشعب السابق عن النور: «إن الفيديو الذى شاهدته مصر يزيد الأمور غموضاً»، مضيفاً: «لا ينبغى أن يكون بلد الأزهر علمانياً، وما يمارسه حزب النور هو للحفاظ على هوية البلاد، وإن أية محاولة لخلخلة النظم الدستورية القائمة والإتيان بنظم غريبة على الشعب لن يقبلها المصريون». وانتقد نجم تصريحات حلمى النمنم بأن الديمقراطية تحتاج فاتورة دماء، مشدداً على أن دم المصريين كلهم حرام ولا يجوز هدرها، لافتاً إلى أن مثل هذه التصريحات تأتى بجيل يؤمن بالحلول الدموية أكثر من الحلول التفاوضية التوافقية. ووصفت الجماعة الإسلامية فى بيان لها، تصريحات النمنم والجبالى ب«الدعاوى الإجرامية» لجماعة متطرفة، وأدانت تصريحات المستشارة تهانى الجبالى، بشأن إسقاط الدستور بالكامل وإهدار أصوات ملايين الشعب والعودة لدستور 71، وقالت: «تهانى الجبالى تريد إعادة دستور 71 وإسقاط دستور 2012 الذى أسقطها فأرادت إهدار أصوات وأموال المصريين لعودتها مرة أخرى للمحكمة الدستورية كقاضية ولكن ألبست طلبها لباس الوطنية».
