قررت النيابة الإدارية، في القضية 99 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات. وأكد تقرير النيابة، أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكا معيبا لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة. وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن "محمد. ح. ع" رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك، أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش، ما ترتب عليه وجود عجز فى عهدته تمثل في (300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss - و44 هاتف محمول - و14 تليفون لاسلكي - 19 قلم حبر مزود بكاميرا - و5 مصاحف بسلسلة معدنية - 4 ريسيفر - وقطع غيار سيارات)، حيث تبين أن إجمالي قيمة العجز بلغت نحو 247 ألفا جنيه، بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها. وجاء بأوراق القضية، أن "محمد. ب .ع" مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد فى الاتهام المنسوب للمتهم الأول. وبينت التحقيقات، أن المتهمين الثالث والرابع "بشري. ك. ز" محاسب أول، و"مينا. ي. ع" مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23. وكشفت التحقيقات، أن "سمير. م. ي" رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك، توسط لعرض رشوة من التاجر "مجدي. ع" لتقديمها إلى "ربيع.ع . س" مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وباع هاتفا محمولا إلى التاجر "مجدي. ع" رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة. وانتهت التحقيقات، إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
