قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك و 4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات. وأكد تقرير الإتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة. وأوضحت التحقيقات أن محمد حسن عباس، رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش مما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss وعدد 44 تليفون محمول و14 تليفون لاسلكي و19 قلم حبر مزود بكاميرا و5 مصاحف بسلسلة معدنية و4 ريسيفر كوري وقطع غيار سيارات حيث تبين أن إجمالي قيمة العجز 247 ألف جنيه بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها. وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية مما ترتب على ذلك وجود زيادة في عهدته تمثلت في 450 كيلو جرام ملابس مستعملة و 636 كيلو جرام اتواب قماش جديدة و 1660 كيلو جرام اقمشة سادة ومشجرة و17 كيلو جرام دخان خام و 72 كيلو جرام بكر خيط و 32 ألف قطعة ملابس جديدة من أصناف مختلفة 18 ألف رابطة عنق أجنبية الصنع و54 ساعة حريمي ماركة Elle و 7 ساعات رجالي ماركات مختلفة و 15 جهاز انذار و 15 شاحن و 10 علب برفانات حريمي وريسيفر و24 قاطع تيار كهربائي و 38 سماعة هاند فري و 19 جهاز Mb3 للسيارة و 31 حزام ماركة لابيدوس و 27 تليفون لاسلكي ماركات مختلفة و1750 قطعة Ic و1200 جراب نظارة ماركة Persol. وجاء بأوراق القضية أن محمد بيومي عبد الفتاح، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة مما ترتب على ذلك وجود عجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الأول. والثالث والرابع بشرى كامل زكي، محاسب أول ومينا يوسف عوض، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط مما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23. وكشفت التحقيقات أن سمير محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك توسط لعرض رشوة من التاجر مجدي عشم لتقديمها إلى ربيع عبد ربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة. وباع جهاز تليفون محمول إلى التاجر مجدي عشم رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله - وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
