قرر المستشار مجدي حسين عبدالخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، تأجيل استكمال التحقيقات في القضية المتهم فيها 22 قاضيا، لجلسة الخميس المقبل بناء على طلب مقدما البلاغات. وقرر المستشار عبد الخالق إخطار المستشارين أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وحسام الدين الغرياني، رئيس مجلس القضاء السابق، وطلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، ونهى الزيني، عضو النيابة الإدارية، لجلسة الخميس أول أغسطس لسماع أقوالهم كطلب الشاكي الأول وتقديم ما لديهم من مستندات، والتي قرر الشاكي تواجدها لديهم تفيد ارتكاب القضاة المشكو في حقهم لوقائع تزوير في الدوائر التي كانوا يترأسونها في تلك الانتخابات.