تتفاوت تقديرات ورؤى القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن النهج الذى يتعين اتباعه لتشكيل الحكومة الجديدة، حكومة الرئيس محمد مرسى. البعض، تحديداً أحزاب الإسلام السياسى والأحزاب المتحالفة معها والمعتمدة سياسياً على حزب الحرية والعدالة منذ الانتخابات التشريعية الماضية (الغد والحضارة وغيرهما) وشخصيات وطنية وشبابية انضوت فى جبهات لتحقيق أهداف الثورة عبر دعم الرئيس (الجبهة الوطنية)، يدفع باتجاه حكومة ائتلافية موسعة تضم إسلاميين وغير إسلاميين وتكنوقراط (خبراء) ويقترح لرئاستها شخصية عامة من خارج مساحة الإسلام السياسى كالدكتور البرادعى. هؤلاء يبررون تفضيلهم لحكومة ائتلافية استناداً إلى التحديات الكبرى التى تواجهها مصر فى «المرحلة الانتقالية 2» واحتياجنا لشراكة وطنية حقيقية لإدارة العمل الحكومى بكفاءة، وكذلك بالإشارة إلى مخاوف الكثيرين من هيمنة الإخوان وخطر استئثارهم بالسياسة ومن ثم ضرورة تمثيل القوى والأخرى فى مواقع المسئولية الحكومية لتقليل احتمالية الهيمنة والاستئثار هذين. وحين يسأل دعاة الحكومة الائتلافية الموسعة عن برنامجها ويتم التأكيد على صعوبة تحديد هوية ومرتكزات البرنامج إن تنوع التشكيل الحكومى ليجمع بين من تتناقض رؤاهم السياسية والمجتمعية، يقال إن الأجندة الوطنية واضحة وأهداف التسليم الفعلى للسلطة للمدنيين المنتخبين وبناء المؤسسات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحتاج لتكاتف الجميع ولا يختلف عليها. آخرون وأنا منهم، ونحن لسنا براكبى المقاعد الخلفية إن فى ما خص الدفاع عن التسليم الفعلى للسلطة وبناء المؤسسات الديمقراطية أو بشأن ضرورة الالتفات لقضايا الاقتصاد وأزمات المجتمع المعيشية، يرون أن الأفضل لمصر ولحياتنا السياسية هو أن يشكل الرئيس فريقه الرئاسى وحكومته على نحو يتسق مع مشروعه السياسى وبرنامجه للدولة والمجتمع وأن يضم الفريق هذا والحكومة هذه القوى والأحزاب المقتنعة بمشروع الرئيس (أو بواقعية تلك الباحثة عن أدوار قرب مواقع الحكم والسلطة بغض النظر عن التوجه والسياسة) ويتاح من ثم للمواطنات والمواطنين وللرأى العام أن يقيموا أداء الرئيس استناداً إلى خطوط واضحة وفاصلة. هنا يتعين على القوى الوطنية الأخرى أن تحتل مقاعد المعارضة الديمقراطية صاحبة المشروع والبرنامج السياسيين المختلفين عن برنامج الرئيس التى تمارس دورها كمعارضة بناءة تراقب الرئيس وحكومته بعين على المصلحة الوطنية وتتعاون فى المتفق عليه وتبتعد وترفض فى أمور أخرى. لن نتباين أبداً حول ضرورة تسليم السلطة للمدنيين ووجود مؤسسات تشريعية منتخبة ولا بشأن ضمانات حقوق الإنسان والتخلص من مأساة المدنيين المحاكمين عسكرياً، هنا نحن مع أجندة وطنية محل توافق واضح وسيحصل الرئيس وفريقه وحكومته قطعاً وهم يسعون لإنجاز هذه الأهداف على تأييد كامل من الجماعة الوطنية. إلا أن تباين التقديرات والرؤى حول الدستور وجمعيته التأسيسية، وكيفية استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية ومن بينها السلطة التشريعية، وضرورة تحصين أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية من هيمنة لون حزبى عليها ومن ثم اختطافها، ومنهج التعامل مع القضايا الاقتصادية والمعيشية، هو أصل السياسة ومن طبائع الأمور فى المجتمعات الساعية لتحول ديمقراطى وتلك التى استقرت ديمقراطيتها. أحترم من يدعون لحكومة ائتلافية موسعة وأختلف معهم.
