كشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أن رئاسة الجمهورية ستصدر قراراً خلال أيام لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة الحالى، وتغيير اختصاصاته بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية كفترة مؤقتة قبل الانتهاء من التعديلات الدستورية وتأسيس هيئة مستقلة لإدارة شئون الصحافة وأخرى لإدارة شئون الإعلام. وأوضح «رشوان» فى تصريحات ل«الوطن»، أن الرئاسة ستصدر القرار بناء على امتلاكها سلطة التشريع الآن بعد حل مجلس الشورى، مشيراً إلى أن النقابة انتهت من مشاوراتها مع المستشار القانونى والدستورى للمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بشأن إجراء تعديل تشريعى فى قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 يجرى بمقتضاه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ومنحه عدداً من صلاحيات «الشورى المنحل» وعلى رأسها تعيين رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية. وأشار إلى أن التشكيل الجديد لعضوية المجلس لن يزيد على 15 عضواً أو أقل وأن كل الأعضاء سيمثلون جهات ومؤسسات معينة لا لأنفسهم، مؤكداً أن عدم وجود هيئة مؤقتة لإدارة شئون الصحافة يهدد مصالح الصحفيين خصوصاً أن البدلات والمعاشات تصدر باسم «الأعلى للصحافة». من جانبه، قال هشام يونس السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن التشكيل الجديد للأعلى للصحافة سيضم كلاً من «نقيب الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين فى الطباعة والنشر، وممثل لوزارة المالية، و4 شخصيات عامة، و2 من أساتذة القانون، و2 من أساتذة الإعلام». من ناحية أخرى، تستعد لجنة التشريعات بالنقابة برئاسة خالد البلشى عضو مجلس النقابة، لإعداد تصوراتها بشأن التعديلات الدستورية التى طالب بها الصحفيون خلال الفترة الماضية وجرى تجاهلها فى الجمعية التأسيسية الأولى، تمهيداً لإجراء حوار عام عليها بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ثم إرسالها فور انتهاء لجنة الخبراء من عملها.