بين شد وجذب، تأرجحت العلاقات المصرية الإماراتية على مختلف الأصعدة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بسبب ما اعتبره محللون سياسيون رد فعل طبيعيا من رموز الدولة الإماراتية ضد إسقاط صديقهم حسنى مبارك الرئيس السابق، وافتتح الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين والفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى مرحلة الشد فى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد هجوم شنه الأول على الثانى دفاعا عن الشيخ يوسف القرضاوى الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، الذى قال «خلفان» إنه ينوى استصدار مذكرة توقيف بحقه عقب انتقادات وجهها القرضاوى إلى دولة الإمارات لقيامها بترحيل سوريين شاركوا فى تظاهرة خارج مقر قنصلية بلادهم فى دبى. وزاد «خلفان» من حدة لهجته تجاه جماعة الإخوان المسلمين بعد إدلائه الأسبوع الماضى بتصريحات مسيئة طالت الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى، وهو ما دفع وزارة الخارجية لاستدعاء السفير الإماراتى فى القاهرة لشجب هذه التصريحات. هذه التطورات الدبلوماسية بين البلدين ألقت بظلالها نسبيا على قطاعات اقتصادية كما أثارت الذعر لدى الاقتصاديين من أن تنتقل حدة التوتر الدبلوماسى إلى التعاون الاقتصادى بين البلدين استنادا لقاعدة «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة». 37 مليار جنيه حجم الاقتصاد «المصرى-الإماراتى» على صفيح ساخن بعد تزايد حدة التوتر بين الجانبين، منها 30 مليار جنيه استثمارات إماراتية فى مصر ونحو 7 مليارات جنيه حجم التبادل التجارى بين البلدين. «الوطن» ترصد القطاعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتستطلع آراء العاملين فيها حول أثر الأزمة الحالية على التعاون الاقتصادى المشترك.. وفى استطلاع لآراء رجال الأعمال، استبعد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، وقوع تأثيرات سلبية على العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات على خلفية تصريحات «خلفان». وقال إن رجال أعمال، عربا وإماراتيين، أكدوا له أن هذه التصريحات لا تعبر عن واقع العلاقة بين مصر والإمارات كما أنها لن تؤثر على العلاقات التجارية. وأكد الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن تصريحات رئيس شرطة دبى لا تعبر عن واقع العلاقة بين البلدين. وأشار إلى أن الاتحاد قام بإجراء عدة اتصالات مع رجال أعمال من الإمارات، وأكدوا أن هذه التصريحات بعيدة كل البعد عن العلاقات التجارية أو الدبلوماسية بين الدولتين، وأكدوا اعتذارهم لمجتمع الأعمال المصرى والشعب من أى تصريحات غير مسئولة من قبل أى شخص. وأضاف أن حركة التبادل التجارى لن تتأثر بهذه التصريحات، ومن المتوقع أن تتغير للأفضل خلال الفترة المقبلة خاصة مع حرص منظمات الأعمال فى البلدين على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة الاستثمارات الإماراتية والتى تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية ضمن الاستثمارات العربية فى مصر حيث يصل إجمالى استثماراتها إلى نحو 4٫5 مليار دولار فى 571 شركة. وأشار هلال إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطورا ملحوظا حيث بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2011 بزيادة عن عام 2010 بلغت نسبتها 12٫1%. وشدد جمال بيومى، رئيس جمعية المستثمرين العرب، على ضرورة احتواء الأزمة بين مصر والإمارات، وطالب بتحسين العلاقة بين البلدين نظرا للروابط التاريخية المشتركة على الرغم من تشدد الجانب الإماراتى مع مصر فى بعض الملفات منذ أحداث ثورة يناير. وقال بيومى إنه ليس من أنصار التصعيد أو المعاملة بالمثل، خاصة أن تصريحات ضاحى خلفان تعبر عن رأيه الشخصى وليس رأى الدولة. وكشف عن أن دولة الإمارات تتعسف وتصدر قرارات خاصة بدول ثورات الربيع العربى تخوفا من انتقال عدوى تلك الثورات إلى أراضيها، وبالرغم من ذلك لا يجب أن يحدث تصعيد بينها وبين مصر، ودعا بيومى إلى احتواء الأزمة من جانب وزارة الخارجية المصرية والدفع بأشخاص لهم قبول عربى لحل المشكلة. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصريحات «خلفان» لا تعبر عن دولة الإمارات، ويجب أن تترفع الحكومة المصرية عن هذه التصريحات. وأكد على ضرورة توافر الإرادة السياسية المبنية على نبذ الخلافات وطرحها جانبا لإنجاح المشروعات الاقتصادية التكاملية بين الدولتين. وأكد حمدى عبدالرؤوف، سكرتير الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دولة الإمارات ومنذ ثورة 25 يناير أوقفت تأشيرات العمل ومنعت استقدام أى عمالة من مصر، بجانب تعدد الشكاوى من المصريين المقيمين هناك حول تعقيد إجراءات الإقامة وتجديدها، لافتا إلى وجود عدد كبير من العمال المصريين فى الإمارات، غير أنه أكد على ضرورة حل أى مشكلات بين البلدين للحفاظ على أوضاع المصريين العاملين هناك. ويعد قطاع التصدير أبرز القطاعات التى تواجه أزمة خطيرة بعد التوترات السياسية بين الإمارات ومصر، وبدأت معدلات تصدير السلع المصرية إلى الإمارات فى التراجع قبل 3 أشهر بالتزامن مع أزمة سابقة بسبب تصريحات ساخنة متبادلة بين المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان وقائد شرطة دبى ضاحى خلفان، لتصل نسبة التراجع إلى 14% خلال الربع الأول من العام الجارى. وتعد السوق الإماراتية واحدة من ضمن الأسواق العشر الرئيسية للصادرات المصرية، وبلغت صادرات مصر إلى الإمارات بنهاية عام 2011 ما يقرب من 4٫5 مليار جنيه مقابل 3,6 مليار جنيه فى عام 2010 بنمو 22% وهى الفترة التى لم تشهد خلافات بين البلدين. وكشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع معدل التصدير إلى الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى بنسبة 22% ليصبح 1٫5 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى وهو ما سببته التصريحات السلبية المتبادلة بين جماعة الإخوان فى وقت سابق والمسئولين فى الإمارات. وأوضحت بيانات الهيئة أن رحلة الهبوط لصادرات مصر إلى الإمارات بدأت منذ شهر مارس وهو الشهر الذى شهد بداية التوتر بين البلدين، وأظهرت أن مصر قامت بتصدير منتجات قيمتها 265 مليون جنيه فى شهر يناير الماضى مقابل 259 مليون جنيه يناير 2011 بنمو 3%، فى حين بلغت تلك القيمة 277 مليون جنيه لشهر فبراير الماضى بدلا من 260 مليون جنيه للشهر نفسه من العام الماضى وبنمو 6%. وكان الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد قد انتقد دولة الإمارات فى تصريحات له فى مارس الماضى قال فيها إن العالم الإسلامى وليس الإخوان وحدهم سيتحرك ضد الإمارات إذا ما تم اعتقال الشيخ يوسف القرضاوى. واعتُبرت تصريحات غزلان ردا على قائد شرطة دبى الذى أعلن عزمه إصدار مذكرة توقيف بحق الداعية القرضاوى عقب هجوم الأخير على حكومة الإمارات بسبب ترحيلها أسرا سورية تظاهرت ضد نظام بشار الأسد. وقال هانى برزى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تراجع الصادرات إلى الإمارات يعد أمرا طبيعيا فى ظل التوتر الذى شهدته العلاقات منذ مارس الماضى، متوقعا أن تشهد صادرات القطاع بشكل عام انخفاضا خلال الربع الثانى من العام الجارى بسبب فقدان أسواق عربية كانت تمثل ثقلا للمصدرين من بينها أسواق سوريا واليمن وليبيا. وقال إن المصدرين يعملون فى الفترة الحالية «بقوة الدفع الذاتى»، مؤكدا أن المصدرين يحاولون الحفاظ على أسواقهم التصديرية بقدر الإمكان فى وقت لا يجدون فيه دعما حكوميا ويعانون من غياب الرؤية الرسمية. وبحسب بيانات الرقابة على الصادرات والواردات فإن قطاع الصناعات الهندسية كان الأعلى تصديرا لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام بقيمة بلغت 231 مليون جنيه، تلاه قطاع مواد البناء بقيمة 197 مليون جنيه، والصناعات الغذائية 165 مليونا، ثم الحاصلات الزراعية 128 مليونا، والكيماويات والأسمدة 76 مليونا، والأثاث 51 مليونا، ثم الملابس الجاهزة 13 مليونا، والمفروشات 10 ملايين جنيه، والغزل والنسيج 6 ملايين، ثم الأدوية 26 مليونا، والجلود 3 ملايين جنيه. وبشأن الاستثمارات الإماراتية فى القطاع المصرفى بمصر وتحويلات المصريين العاملين فى الإمارات، نفى البنك المركزى المصرى تأثر تحويلات الأموال من المصريين العاملين بالإمارات خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية الأزمة التى نشبت مؤخرا بسبب تصريحات ضاحى خلفان قائد شرطة دبى. وقال عدد من رؤساء البنوك العاملة فى مصر والتى يمتلك فيها مساهمون إماراتيون حصصا رئيسية، إن استثمارات الجانب الإماراتى فى الجهاز المصرفى لم تتأثر بالأزمة، وأكدوا استمرار هذه الاستثمارات فى السوق المحلية متوقعين إنهاء الأزمة قريبا. وتعمل فى مصر 4 بنوك يمتلك فيها الجانب الإماراتى الحصص الحاكمة وهى مصرف أبوظبى الإسلامى «الوطنى للتنمية» و«المشرق» و«الاتحاد الوطنى» و«أبوظبى الوطنى». وأكدت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى فى تصريحات ل«الوطن» أن جميع العمليات المصرفية بين مصر والإمارات تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر بالتوتر الذى نشب بين القاهرة ودبى خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات تسير وفقا لمعدلاتها الطبيعية دون تعقيدات أو انقطاع أو قيود فضلا عن استقرار عمليات تمويل التبادل التجارى وانتقال أموال المستثمرين بين البلدين، نافيا اتخاذ البنك المركزى المصرى أو نظيره الإماراتى قرارات أو إجراءات تجاه الأزمة. وقالت نيفين لطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية (أبوظبى الإسلامى- مصر) إن استدعاء الخارجية المصرية للسفير الإماراتى فى القاهرة لا يؤثر على العمل المصرفى وخاصة الاستثمارات الإماراتية فى البنوك المحلية على الإطلاق، لافتة إلى أن مصرفها يزاول عمله فى مصر ويتطلع إلى التوسع والنجاح، مشيرة إلى اهتمام المساهمين الإماراتيين بتطوير البنك ودفعه إلى النمو والمنافسة القوية داخل السوق المحلية حيث قام برفع رأس المال المدفوع للبنك بحوالى 700% ليصل إلى 2 مليار جنيه مقابل 281 مليون جنيه فى 2007 وقت الاستحواذ. وتوقعت لطفى قضاء الجانبين المصرى والإماراتى على بوادر الأزمة بينهما، نظرا للعلاقات العميقة بينهما والتى تمتد إلى الجذور. وتتوزع ملكية البنك بواقع 49.61% ل«أبوظبى الإسلامى» و12.38% لبنك الاستثمار القومى، و9.51% ل«الإمارات الدولية للاستثمار» و28.5% لآخرين. وفيما رفض أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمى لفروع بنك «أبوظبى الوطنى»، التعليق على الحدث باعتباره وضعا سياسيا لا يتدخل فيه، قال سامح بنانى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى- مصر، إن المجموعة الإماراتية الأم لم تتخذ أى موقف تجاه الأزمة التى نشبت بوادرها بسبب تصريحات رئيس شرطة دبى، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين عميقة وسيتم احتواء الموقف بشكل سريع. وأضاف بنانى أن العلاقات بين البلدين لن تقف عند قائد الشرطة وتصريحاته وإن إجراءات الخارجية المصرية باستدعاء سفير الإمارات فى القاهرة دبلوماسية وسيتم احتواء الأمر قريبا، مؤكدا أن مصرفه فى القاهرة لم يتلق أى تعليمات أو بيانات تخالف استراتيجيته التى يعمل وفقا لها والتى تستهدف التوسع فى السوق المصرية.
