أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الإرهابية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك، وحصر عدد وأسماء جميع المصابين على مستوى الجمهورية. جاء ذلك بعد مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك. وقال النائب رضا البلتاجي، إن المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا للإصابة أو الشهادة بسبب العمليات الإرهابية الغاشمة سواء كانوا من رجال الجيش والشرطة أو المواطنين المدنيين، هؤلاء يستحقون كل الاحترام والتقدير والتكريم بمختلف صوره، لما بذلوه من عطاء من أجل الوطن ومن صور التكريم دعمهم ومساندة أسرهم ورفع العوز والحاجة عنهم. وأشار البلتاجي، إلى أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية".