أعلن أعضاء هيئات تدريس 55 كلية من جامعات جنوب الوادى وأسيوط وبنى سويف والمنوفية فرع السادات وطنطا وحلوان وسوهاج والإسكندرية والزقازيق والمنيا وبنها وبورسعيد والمنصورة ودمياط امتناعهم عن تصحيح أوراق إجابات الامتحانات، وتعليق النتيجة احتجاجاً على تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلبهم إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات. وحسب الإعلان الدستورى المكمل، يتولى «العسكرى»السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا، وكان الشعب قد وافق على مطالب «هيئات التدريس» بصورة مبدئية قبل حله، ويطالب أعضاء هيئات التدريس بزيادة الرواتب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس واختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر بدلاً من التعيين والتأكيد على مجانية التعليم. وأكد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم حركة «16 أبريل الجامعية» أن الكليات الممتنعة عن تصحيح الامتحانات فى تزايد مستمر، مشيراً إلى إصرارهم على حجب النتائج لحين تنفيذ المطالب وتصديق المجلس العسكرى على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، وقال كمال: إن سبب امتناع الأساتذة عن تصحيح الامتحانات وإعلان النتيجة واضح وهو تجاهل «العسكرى» لمطالبنا. وأكد عدد من عمداء الكليات التى امتنعت عن تصحيح الامتحانات أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم لحين تحقيق مطالبهم، وأعلنت 10 كليات للتربية الرياضية الامتناع رسمياً عن أعمال التنسيق واختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعى الجديد، والمقرر البدء فيها السبت. كما قرر أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس الامتناع عن إعلان نتائج الامتحانات، وقرروا عدم استلام أوراق الإجابة من الكنترولات والقيام بعملية التصحيح لحين تحقق مطالب أعضاء هيئة التدريس. وتوجه وفد من مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى مكتب الدكتور رئيس الجامعة محمد محمدين لإبلاغه بالقرار. ونظم أعضاء هيئة تدريس فى 3 كليات بجامعة المنصورة هى «تربية الرياضية - والعلوم - والزراعة» وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية التربية الرياضية داخل الحرم الجامعى احتجاجاً على عدم تصديق المجلس العسكرى على تعديل قانون تنظيم الجامعات. وأعلن أعضاء هيئة التدريس المشاركون فى الوقفة الذين وصل عددهم إلى نحو 300 أستاذ وقف إعلان نتيجة امتحان التيرم الثانى.
