قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية احترام الحق في المحاكمة العادلة بالنسبة لأولئك الذين اعتقلوا ويواجهون اتهامات بالتحريض على العنف أو المشاركة فيه في الأسبوعين الماضيين. وطالبت المنظمة علي موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بسرعة التحقيق في مزاعم سوء المعاملة. وجمعت المنظمة شهادات من المعتقلين الذين قالت إنهم تعرضوا للضرب لدى إلقاء القبض عليهم أو تعريضهم للصدمات الكهربائية أو ضرب بأعقاب البنادق. وقالت حسيبة حاج صحراوي، مدير برنامج شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية " إن هذا الوقت في مصر هو وقت الاستقطاب الشديد والانقسام وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى وأنه يجب علي النائب العام أن يوضح أنه مستقل حقًا وغير مسيس". وقالت المنظمة في تقرير نشرته إن أكثر من 660 من الرجال قد اعتقلوا في القاهرة وحدها، بما في ذلك قادة بارزين من جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي، حزب الحرية والعدالة. وقال محامو المنظمة إن عددًا غير معروف ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على دفع الكفالة التي تتراوح بين 1000 و 5000 جنيه مصري (140 دولارًا أمريكيًا للولايات المتحدة و 700دولار). ونقلت المنظمة عن أفراد قالت إنهم من عائلات القيادات التي تم اعتقالها أنهم ليس لديهم أي معلومات عن أماكن احتجازهم وهو ماجعل المنظمة تقول إنها تخشي أن ظروف احتجازهم قد يصل إلى حالة من حالات الاختفاء القسري.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات كاملة في التقارير التي تتحدث عن أن المعتقلين يتعرضون للضرب وسوء المعاملة، وخاصة عند إلقاء القبض عليهم، على مقربة من نادي الحرس الجمهوري.
