مظاهرات الإخوان والمعارضة تمتد من شمال الأردن إلى جنوبها

محلل أردني ل"الوطن": إخوان الأردن ليسوا أغلبية لكنهم الأكثر تنظيما

بالتزامن مع احتفال ميدان التحرير بالرئيس المنتخب محمد مرسي عقب صلاة الجمعة أمس الأول، شهدت الأردن مظاهرات امتدت من شمال البلاد إلى جنوبها، ونظمتها أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وشارك بها آلاف المتظاهرين للمطالبة بتعديل قوانين انتخاب مجلسي النواب والأعيان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد أثناء مشاركته إنه: "آن لنا في المملكة أن نفرح كما فرح شعب مصر". وطالب بني أرشيد في جمعة "إرادة الشعوب تنتصر" بإعادة السلطات للشعب، مشيرا إلى أن نقطة البداية للإصلاح هي الإرادة لاستماع صوت الشعب ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفع مشاركون في المظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان لافتات كتب عليها "مبروك لمصر وأخيرًا انتصرت الثورة" و"نبارك للشعب المصري انتصار ثورته". وردد المشاركون في المسيرة هتافات كثيرة منها "إرادة كل الشعوب من الشمال للجنوب الإصلاح هو المطلوب" و"شعب مصر يا جبار واصل واصل المشوار" و"شعب مصر يا مغوار هيك هيك الانتصار".
وقال المحلل السياسي الأردني سلطان الحطاب في تصريحات ل"الوطن"، إن هناك ارتباطا بين الإخوان المسلمين في الأردن ومصر لأنها جماعة عابرة للحدود، مضيفا أنه رأى صور مرسي تملأ الشوارع بالأردن.
وأشار إلى أن الإخوان في الأردن ليسوا أكثرية لكنهم الأكثر تنظيما؛ حيث فازوا في آخر انتخابات تشريعية بنسبة 12 إلى 15% من مقاعد البرلمان، فيما لم يحصل 20 حزبا سياسيا على أي مقعد.
وتوقع الحطاب أن يحصلوا الإخوان على 40 أو 50 مقعد في البرلمان الأردني من أصل 140 في حال جرى تعديل قانون الانتخاب، لافتا إلى أن الحال في الأردن تختلف عن مصر؛ حيث إن الناخب الأردني لا يرى في الإخوان بديلا بعدما لعبوا دورا في قمع المعارضة وكانوا جزءا من النظام الحاكم.
من جانبه، طالب العاهل الأردني الملك عبد الله البرلمان مؤخرا عقد دورة استثنائية الشهر المقبل لتعديل قانون الانتخابات الذي أثار استياء الإسلاميين وزاد احتمال مقاطعتهم الانتخابات، قائلا إن الانتخابات المقبلة يجب أن تشمل تمثيلا أوسع للأردنيين، وهو ما تقاومه العشائر التي تخشى تعزيز نفوذ الإسلاميين والأردنيين من أصل فلسطيني، وعليه حث الملك على زيادة عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية، في إشارة واضحة إلى الإسلاميين.
يذكر أن المعارضة الأردنية تطالب في مظاهراتها منذ يناير 2011 بإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين؛ حيث إن الملك هو من يعين رئيس الحكومة ويختار مجلس الأعيان، بحسب الدستور الأردني.