أبدى عدد من ممثلى الحركات السياسية الشبابية اعتراضهم على الإعلان الدستورى، الصادر مساء أمس، وطرحوا، خلال لقائهم المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بمقر قصر الاتحادية، تحفظاتهم على الإعلان، والتى كان على رأسها صدوره دون مشاركة جميع القوى السياسية على عكس ما تم إعلانه سابقاً. وانتقد ممثلو النشطاء الإعلان الدستورى بسبب ما اعتبروا أنه سيقيد الحريات، نظرا لما تضمنه من ربط الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقانون. وقال ممثلو الحركات ل"منصور" إن حق التظاهر بالإخطار الذي ينظمه القانون يقيد حق التظاهر، أو سوف يقوم بتفريغه من مضمونه، وأكدوا أن الإعلان لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية، حيث تم حذف عبارة "ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة". وأكدوا للرئيس أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور من 10 قانونيين، ولجنة أخرى من 50 للمراجعة بلا قواعد لاختيار أعضائها، ما سيطيل الإجراءات ويسبب الخلافات. واعترض النشطاء على ما جاء فى الإعلان بأنه سيمنح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت، مخالفا لكونه رئيسا شرفيا وأن تكون الصلاحيات فى يد رئيس وزراء وطنى متفق عليه، موضحين أن الإعلان لم يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى الذى تناولته خارطة الطريق التى أعلنتها قيادة القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعبية. وجاء في الاعتراضات أيضا أن الإعلان الدستورى لم ينص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، ما قد يدفع البلاد إلى الفرقة والانقسام والتعصب، فيما أكد منصور على دراسة المقترحات المقدمة من الشباب. فى السياق ذاته، قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن لقاء الرئيس وفد من النشطاء المصريين وشباب الثورة جاء لمناقشة الوضع الراهن. وأكد المسلمانى، أن الوفد الذى ضم كلا من أحمد ماهر، وشادي الغزالي حرب، ومايكل مُنير، وإسراء عبد الفتاح، وعماد عاطف، وأنه أعلن عن مُبادرة وطنية لزيارة الولايات المُتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف "عرض حقائق ثورة 30 يونيو على العالم". وقال إن المبادرة تشمل لقاءات مع صُناع القرار ووسائل الإعلام الغربية لعرض الرؤية الكاملة لمعالم ثورة 30 يونيو. كما تضمنت المُبادرة مُطالبة الغرب بإسقاط فوائد الديون عن مصر، ودعم الاقتصاد المصري بعد الثورة.
