أعلن تحالف القوى الثورية اعتراضه على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الصدار لا يختلف عن دستور الإخوان الماضي الذي أسقطه الشعب. وأكد هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية ل"الوطن"، أن الرئيس عدلي منصور جاء بالشرعية الثورية وعليه أن يحترم خريطة المرحلة الانتقالية التي اتفقت عليها القوى السياسية والثورية، وأنه كان عليه أن يتشاور معهم ومع المفوض من جبهة 30 يونيو وأغلب القوى الوطنية الدكتور محمد البرادعي بشأن الإعلان الدستوري. وتنشر "الوطن" نص اقترحات تعديلات تحالف القوى الثورية على المواد التي تم تعديلها؛ حيث طالب التحالف بتعديل المادة الأولى بأن تكون مصر جزءا من أمتها العربية وتسعى لوحدتها الشاملة ونظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع مثل المادة التي كانت موجودة في دستور 71. وأبدى التحالف اعتراضه على صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت والتي نصت عليها المادة 24 مطالبا بتولي لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة التشريع طوال الفترة الانتقالية لحين تشكل مجلس النواب، وأن يكون للرئيس تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد توافق شعبي. وأكد التحالف اعتراضه على المادة 28 التي نصت على لجنة التعديلات الدستورية لدستور 2012، وأنه كان لابد من وضع إعلان دستوري جديد للمرحلة الانتقالية بدلا من الاعتماد على دستور الإخوان غير الشرعي فليس معنى إرضاء حزب النور هو تجاهل ملايين المصريين التي خرجت لتطيح بنظام الإخوان ومن أهم الأسباب كان وجود دستور لا يمثل إلا طائفة واحدة في الوطن.
