سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة رئيس الحكومة: الجيش يقترح اختيار شخصية لا تنتمى إلى تيار سياسى.. والثوار: لا بديل عن «البرادعى» مصادر: «الإنقاذ» تتواصل مع «النور» لإقناعهم ب«رئيس الدستور».. والقوى الثورية ترشح «عيسى وغنيم»
كشفت مصادر سيادية عن أن المؤسسة العسكرية اقترحت على المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اختيار رئيس حكومة لا ينتمى إلى تيار حزبى أو سياسى لضمان عملية التوافق حوله، وبينها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر السابق، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، فيما شدد العديد من القوى السياسية والثورية على تمسكه بالدكتور محمد البرادعى رئيساً للحكومة الانتقالية. وقالت المصادر السيادية إن المؤسسة العسكرية ناقشت الرئاسة فى أن «البرادعى» من الممكن أن يقدم خدمات للمرحلة الانتقالية فى موقع آخر، ولا يهمه العمل فى أى منصب أو مجال، وإنما المهم المشاركة فى إنجاح المرحلة الانتقالية. من جانبهم، تمسك الثوار وعدد من القوى السياسية بالدكتور البرادعى، وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، إن «البرادعى» وافق مبدئياً على توليه رئاسة الحكومة الانتقالية لشعوره بالواجب الوطنى، بعد تأييد جميع الأطراف باستثناء حزب النور، قائلاً: «مع كل الاحترام لحزب النور إلا أنه لا يجب أن يكون هناك فيتو على القرارات، خصوصاً أن الجميع توافق على الرجل». وقال محمد عبدالعزيز، المتحدث الإعلامى لحركة «تمرد»: «اخترنا (البرادعى) لتولى المنصب، لأن الثورة يجب أن تحكم، ونظراً لخبرته وثقله الدولى، ونرفض أن يملى (النور) اشتراطات أو يضع خطوطاً حمراء، لأنه لم يشارك فى ثورة 30 يونيو، ولا حتى 25 يناير من الأساس». وشددت جبهة 30 يونيو على تمسكها بمنصب «البرادعى» رئيساً للوزراء، وقالت فى بيان أصدرته: «على الجميع أن ينصت لصوت الثورة»، الأمر الذى أكد عليه التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحى، وحزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح. وكشفت مصادر ل«الوطن»، عن أن قيادات «الإنقاذ» طلبوا مهلة للتفاوض مع «النور» وإقناعه بضرورة التوافق، وأن «البرادعى» هو الأنسب لخبرته وعلاقاته الدولية، وأنه من الممكن تمثيل حزب النور فى الحكومة الانتقالية بتقديم أحد الكفاءات لتولى حقيبة وزارية. وفى مؤتمره الشعبى أمس، كشف تكتل القوى الثورية عن أنه أرسل أسماء الثلاثى «البرادعى» وحسام عيسى، أستاذ القانون، والدكتور محمد غنيم، للمستشار عدلى منصور، للاختيار بينهم لرئاسة الوزراء.
