قالت مصادر مسؤولة داخل التيار الشعبي إن حمدين صباحي، مؤسس التيار، عقد اجتماعًا مغلقًا، السبت، مع يونس مخيون، رئيس حزب النور، وياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لإقناعهما بدعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي لمنصب رئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن تراجع «النور» يفتح باب الاحتمالات أمام إمكانية وجود تنسيق مع الإخوان، على حد قولها. وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أن الاجتماع استمر حتى فجر السبت، وشهد موافقة صريحة من جانب قيادات حزب النور بشأن تكليف «البرادعي» بتشكيل الوزارة، مشيرة إلى أن «صباحي» نجح في التوصل لاتفاق معهما على توحيد مواقفهما السياسية خلال المرحلة الانتقالية، لتتوافق مع مطالب القوى الثورية، وعلى رأسها حركة «تمرد»، لتجنب أي انشقاقات. وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين أخطروا مؤسسة الرئاسة بالاتفاق، وأن الأخيرة كانت على علم بالاجتماع في إطار تشاور القوى السياسية للتوافق حول اسم رئيس الوزراء، موضحة أن خروج تسريبات عن الرئاسة، ظهر السبت، بتكليف «البرادعي» برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، جاء على خلفية هذا الاتفاق، لافتة إلى أن حزب النور تراجع بعد 24 ساعة من إعلان موافقته، على حد قولها. وأوضحت المصادر أن الرئاسة سارعت بنفي التسريبات في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أحمد المسلماني، المستشار الإعلامى للرئيس، بعد إخطار حزب النور الرئاسة برفضه ترشيح البرادعي لرئاسة الوزراء. ورجحت المصادر أسباب تراجع «النور» عن موقفه بأنه محاولة لإعاقة تنفيذ خارطة الطريق، التي طرحتها القوى السياسية، وأعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في بيان عزل مرسي، مؤكدة أن تراجعه يفتح باب الاحتمالات أمام إمكانية وجود تنسيق بينه وبين الإخوان، واستغلال وجود السلفيين فى المشهد السياسى، لممارسة ما وصفته ب«التعنت المستمر» تجاه تنفيذ مطالب الشعب في 30 يونيو الماضي. وأشارت المصادر إلى أن «مخيون» و«برهامي» عبرا، خلال الاجتماع، عن تمسكهما بنص المادة الثانية من الدستور دون تعديل أو إلغاء، وأن لديهما تخوفات من تعامل أي وزارة قادمة مع هذه المادة على وجه التحديد، حال صياغة الدستور الجديد.
