أعلنت الفلبين اليوم أنها ستُبقي جنودها ال340 العاملين في إطار قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، إذا تمت الموافقة على تزويدهم بأسلحة ثقيلة لحماية أنفسهم. وقال وزير الخارجية الفلبيني ألبرت ديل روزاريو، في بيان، إن الرئيس الفلبيني بينينيو أكينو، سيرفض اقتراحا بسحب الجنود الفلبينيين إذا استجابت الأممالمتحدة لطلبه تعزيز أمنهم. وأضاف: "إذا تمت الموافقة على مطالب الفلبين بتعزيز أمن وسلامة جنودنا في إطار قوة حفظ السلام الدولية، أكد الرئيس أن الفلبين مستعدة لإبقاء مشاركتها في قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان". وقال الرئيس الفلبيني الشهر الماضي إن قواته تحتاج إلى أسلحة مضادة للدبابات والطائرات، ووسائل حماية من الأسلحة الكيميائية. ودفع تصاعد أعمال العنف ضد قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المنتشرة في هذه الهضبة منذ 1974، بدول أخرى مشاركة فيها إلى سحب جنودها. والنمسا، التي كانت تنشر أكبر كتيبة في إطار هذه القوة، ستسحب في نهاية الشهر الحالي جنودها ال377، لتبقى قوة من 530 جنديا فلبينيا وهنديا. واحتجاز مقاتلي المعارضة السورية هذا العام 25 جنديا فلبينيا لفترة وجيزة و‘صابة جندي بجروح، دفعا ديل روزاريو إلى توصية أكينو بسحب كافة الجنود من المنطقة. وقال ديل روزاريو اليوم إن أكينو قرر أن الكتيبة الفلبينية ستبقى في الجولان حتى 11 أغسطس، وإبقاء الكتيبة بعد هذا التاريخ سيكون رهنا بالإجراءات الأمنية الإضافية التي ستؤمَّن لها. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاثنين الماضي، أن المنظمة الدولية "قلقة جدا" من تقلص عدد قوة حفظ السلام في الجولان، وأنه يسعى لتجنيد قوات من أوروبا لتحل مكان الجنود النمساويين. ووافقت جزر فيجي على إرسال 500 جندي.
