سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«عبدالمجيد» يتسلم اليوم الصيغة التنفيذية ك«نائب عام شرعى» «محمود»: «مرسى» تجاوز كل الحدود فى خطابه الأخير.. ووجه الاتهامات للجميع «من يعرفه ومن لا يعرفه»
دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى الاحتشاد فى الساعة العاشرة من صباح اليوم بدار القضاء العالى من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة النقض الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود بعودته نائباً عاماً وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، وذلك للبدء فى تسلم «عبدالمجيد» مهام عمله كنائب عام شرعى. وأضاف الزند خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر نادى القضاة عقب صدور حكم النقض، حضره «عبدالمجيد»، وعشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة، «إننا كقضاة تحدثنا منذ صدور الإعلان الدستورى الكارثى وقلنا قولاً واحداً نحن نثق فى عدل السماء وإننا على حق وإن الله سينصرنا وها هو النصر يأتى مع نصر للوطن بأكمله». وأكد الزند أن حكم النقض قطع دابر كل شك حول أمرين؛ الأول بطلان تعيين طلعت عبدالله، ووصفها قرار تعيينه بالمنعدم، والثانى بطلان عزل عبدالمجيد واستمراره نائباً عاماً شرعياً لمصر، مشيراً إلى أن القضاة صمدوا وناضلوا وتحملوا ما لا يتحمله بشر، مضيفاً أن الحكم يمكن تنفيذه الآن ولكننا لسنا كاللصوص الذين تسللوا فى جنح الليل البهيم إلى المكاتب، ومن ثم فإننا سنرجئ تنفيذه نظراً لما تمر به مصر من ظروف رغم أن هذا الإرجاء يضر بمصر ضرراً كبيراً لأننا نعلم أن هناك أوامر ضبط وإحضار لبعض الشخصيات خوفاً من هربها للخارج، فضلاً عن أن المستشار حسن ياسين يمكن أن يأخذ أوراقاً تخص رموز النظام السابق «الإخوان». وتابع: سنلجأ لسيادة القانون وسننفذ الحكم بالطرق القانونية، بعد أن نحصل عليه مذيلاً بالصيغة التنفيذية، مناشداً المواطنين أن يتقدموا بأى أدلة لجهات التحقيق تخص وقوع جرائم بشأن الأوراق الموجودة بالنيابة. وأثناء حديث «الزند» قام المستشاران محمود حمزة وأشرف ندا بمقاطعته قائلين له: «إن المتظاهرين حاصروا المستشار حسن ياسين فى مكتبه بعد أن علموا أنه يقوم بإتلاف أوراق تخص قيادات الإخوان وإن القضاة ذهبوا من أجل الدفاع عنه، فأغلق مكتبه ورفض دخولهم». وقال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين إن حكم النقض اعتبر الإعلانات الدستورية التى صدرت بعزل «عبدالمجيد» معدومة، ولا يجوز التذرع بمدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى الدستور لأن هذا لا ينطبق إلا على المراكز القانونية التى لم تتكامل بينما وضع «عبدالمجيد» قانونى ولا ينطبق عليه هذا النص، مؤكداً أنه تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم واليوم سيكون الحكم نافذاً. من جانبه، قال المستشار عبدالمجيد محمود إنه منذ صدور الإعلان الدستورى ومن قبله كانت هناك محاولات لإقصائه بتعيينه سفيراً للفاتيكان ولكنه رفض هذا الأسلوب وقال وقتها إن المحاولات لن تسكت لإقصائه، وبالفعل تكررت حتى صدر قرار تعيين «طلعت». وأضاف عبدالمجيد أنه منذ قرار عزله لجأ إلى القضاء وواجه ما واجهه بشأن الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات القضاة بمحكمة الاستئناف، حتى وصل الأمر إلى رد «طلعت» للمحكمة فى سابقة لم يعرفها القضاء. وتحدث عن تجاوزات «مرسى» فى خطابه الأخير، وقال إنه تجاوز كل الحدود وأخذ يكيل الاتهامات لمن يعرفه أو لا يعرفه، مؤكداً أن لجنة تقصى الحقائق التى ذكرها فى خطابه صدر قرار تشكيلها فى عهد «مبارك» وكان رئيس اللجنة عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى وهو المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق. وتابع: كل الإجراءات التى اتخذها طوال توليه منصبه لم يتعمد فيها مخالفة القانون، فكل إنسان قابل للخطأ والوقوع فى سوء التقدير، أما تعمد مخالفة القانون فلم يقم بذلك أبداً، وقال موجهاً حديثه ل«مرسى»: قلت إن عزل عبدالمجيد كان مطلباً ثورياً، فهل كان تعيين طلعت عبدالله مطلباً ثورياً أم إخوانياً؟ مذكّراً إياه بأنه هو كنائب عام من أصدر قرارات بمنع رموز النظام السابق وأدخلهم السجن ثم ترك منصبه وعقب ذلك لم يتخذ طلعت أى قرارات بحبس بل تمت تبرئتهم فى عهده، قائلاً: «فين البلاغات يا ريس اللى كانت فى التلاجة اللى انت قلت عليها وفين دم الشهداء اللى سقطوا فى فترة حكمك وأين قومك من اقتحام سجن وادى النطرون وخروجك وأنت معك تليفون الثريا وقلت إنك أخذته من أحد المواطنين فى وادى النطرون (أليس هذا استخفافاً بعقول الشعب، هو الناس فى وادى النطرون معاها تليفونات ثريا) وأين شهداء بورسعيد ورفح والضباط المخطوفون؟». ووصف عبدالمجيد، «مرسى» ب«الرئيس السابق» تلبية للقضاة، قائلاً له: «أنت تحترم القضاء وتقول ذلك فى خطاباتك، احترام القضاء يكون فى تنفيذ أحكامه»، ووجه عبدالمجيد رسالة لجموع الشعب المصرى قائلاً: يجب أن تعلم يا شعب مصر أنه لم يفرط فى حقك أصغر وكيل نيابة ولم يتعمد أحد من النيابة إخفاء أدلة وكل ما تعرضنا له من بذاءات لا يصب إلا فى تقويض دعائم الدولة وسنظل نحمى القانون ونقف إلى جوار الشرعية والشعب، مطالباً المواطنين بالحفاظ على أى دليل يقع تحت أيديهم، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر للقوات المسلحة.
