تصاعد أزمة «اليمين الدستورية».. «مرسى» يستدعى المحكمة للقصر.. والقضاة: لا بد أن يحضر إلينا

مصادر بالرئاسة: تعليمات للمشرفين على حفل تسليم السلطة بوقف الاستعدادات.. وفقهاء الجماعة يستغلون ثغرة في الاعلان المكمل

فى تصعيد جديد لأزمة أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية غداً، كشفت مصادر ل«الوطن» عن أن الدكتور محمد مرسى استقر على أداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وأعضاء المجلس العسكرى وعدد من النواب وأهالى الشهداء وممثلى القوى الثورية داخل القصر الجمهورى. فيما أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية ل«الوطن» رفضها الانتقال إلى القصر، وقالت: لا يتصور أن يذهب 19 قاضياً بالمحكمة إلى القصر الجمهورى بالمخالفة للإعلان المكمل، مستنكرة رفض «مرسى» الانتقال إلى مقر المحكمة. وقالت -بالتزامن مع عقد اجتماع لقضاة المحكمة لبحث الأزمة- إنها لم تتلق أى إخطار بحضور الرئيس أمامها غداً لحلف اليمين حتى الآن.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين الرئيس وقيادات بالمجلس لحسم الجهة التى يؤدى اليمين أمامها غداً، مع حلول موعد تسليم السلطة رسمياً.
وقالت المصادر: إن قانونيين فى جماعة الإخوان توصلوا إلى ثغرة فى الإعلان المكمل تسمح بأداء اليمين أمام كل هؤلاء. وقال جمال حنفى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إنهم عرضوا الاقتراح على الرئيس وهو صاحب الحق فى الأخذ به من عدمه. وأضاف: الإعلان المكمل لم ينص على منع حضور أعضاء المجلس العسكرى وشخصيات عامة وأهالى الشهداء والنواب مراسم أداء اليمين.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن الدكتور محمد مرسى سيؤدى اليمين فى القصر الجمهورى بحضور أعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء الأحزاب والهيئات القضائية وقادة من الجيش ورموز وطنية أخرى.
وقال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن الأصل فى أداء اليمين أن يكون أمام نواب مجلس الشعب، فإذا لم يتوافر ذلك فالحل أن يؤديها أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وهذا الحل ليس خطأ. وأضاف: لا تعارض بين حضور عدد من أفراد الشعب أداء اليمين، بغض النظر عن الصفات، بشرط موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على هذا الطرح.
وقال جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، إن مراسم أداء اليمين عموماً يحضرها أعضاء السلك الدبلوماسى وبعض الشخصيات العامة، لذلك فلا مانع من حضور أعضاء البرلمان المنحل باعتبارهم شخصيات عامة وليسوا نواباً فى البرلمان، فضلاً عن أهالى الشهداء.
ووصف الفقيه الدستورى إبراهيم درويش أداء الرئيس محمد مرسى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية والنواب وأسر الشهداء وممثلين عن القوى الثورية بأنه «عك سياسى» وقال: يجب الالتزام بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية وحدها، دون حضور أى جهة أخرى، ولا يجوز الالتفاف بأى أسلوب حول النص الوارد فى الإعلان الدستورى المكمل.
وأضاف درويش: الإعلان الدستورى المكمل صحيح 100%، ولا يمكن لأحد أن يلغيه أو يقلصه، وأكد أن المحكمة الدستورية لها مكانتها ولا يحق لأى شخص أن يقلل منها، مستدركا إن كان ولا بد فعلى الرئيس أن يحلف اليمين أمام المحكمة، ثم يتوجه إلى ميدان التحرير ويجمع من يشاء ويحلف أمامهم.