تسلمت رئاسة الجمهورية صباح أمس الجمعة، مبنى المحكمة الدستورية العليا الكائنة بشارع كورنيش النيل بالمعادى، والتى سيودى بها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورى، وذلك لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بمراسم حلف اليمين. وقالت مصدر من داخل المحكمة الدستورية العليا رفض ذكر اسمه، أن رئاسة الجمهورية تسلمت المحكمة بأكملها لتأمين دخول وخروج الرئيس، ومن سيتم دعوتهم لحضور مراسم حلف اليمين، حيث تقوم مجموعات من خبراء المفرقعات بتأمين المحكمة من الداخل والخارج والزراعات المحيطة بالمحكمة من ناحية الخلف، حيث تقع المحكمة بناحية المطبعة وتتوسط المحكمة أراضى زراعية. وأضاف المصدر، بأن مراسم حلف اليمين ستتم داخل القاعة الكبرى بالمحكمة، والتى تستوعب ما يقرب من حضور ألف شخص، وستبدأ المراسم بحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية مرتدين الزى الرسمى والوشاح الأخضر الذى يرتدونه، وتتكون الجمعية العامة من هيئة المحكمة والبالغ عددهم 18 عضواً يترأسهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، بالإضافة إلى رئيس هيئة المفوضين ليصبح عددهم 19 عضواً، وسيقسم الرئيس أمامهم القسم الدستورى، والذى نصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى ووحدة الوطن وسلامة أراضيه". وذكر المصدر، بأن حلف اليمين الذى سيؤديه مرسى يكتسب من خلاله شرعية لجميع قراراته وتصرفاته، وأنه بحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية كما نص الإعلان الدستورى المكمل، يعد حفاظاً على الشرعية القانونية ودولة القانون. وأوضحت مصادر أمنية، أن هناك ترتيبات أمنية غير مسبوقة لتأمين المحكمة الدستورية، حيث سيتم الاستعانة بنحو 2500 مجند من الأمن المركزى وبعض جنود القوات المسلحة، علاوة على ضباط الحرس الجمهورى الذى سيرافق الرئيس أثناء حلف اليمين، بالإضافة إلى نشر عدد من المدرعات والدبابات حول المحكمة، بالإضافة إلى تأمين أعضاء المحكمة الخاصة الذين سيؤدى اليمين أمامهم، ومن المفارقات أن المستشار ماهر البحيرى النائب الأول للمحكمة الدستورية وأحد أعضاء الجمعية العامة للمحكمة من المفترض أن يؤدى اليمين بتوليه منصب رئيس المحكمة فى أول يوليو القادم أمام الرئيس محمد مرسى.
