كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن شهداء المقطم الثمانية قُتلوا بأيادى قناصة محترفين، وأصيبوا جميعاً بطلقات فى الرأس والبطن، عدا الضحية كرم عاشور الذى توفى بقطع فى الرقبة والشرايين. كما أكدت تقارير الطب الشرعى أن الشهداء الأربعة فى أحداث أسيوط، لقوا مصرعهم بطلقات الرصاص الحى وخرطوش. وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم الذى أُلقى القبض عليه فى مقر الإرشاد اعترف بوجود 250 شخصاً داخل المبنى مسلحين بالأسلحة الآلية والخرطوشية كانوا يطلقون النار تجاه المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد. وكشفت معاينة نيابة المقطم عن وجود فوارغ طلقات رصاص حى وخرطوش داخل أسوار المبنى، وتحفظت عليها النيابة وأرسلتها إلى المعمل الجنائى لتحديد نوع الطلقات والأسلحة التى استُخدمت فى قتل المتظاهرين، كما عُثر على معمل لتصنيع المولوتوف وبندقيتين آليتين، ومجموعة من زجاجات تحتوى مواد كيماوية. وقال مصدر قضائى إن أعضاء النيابة الذين انتقلوا لمعاينة مكتب الإرشاد عثروا على ورقة كانت تتضمن مكاتبات أجريت بين حركة حماس ومكتب الإرشاد لوضع خطة إحباط التظاهرات التى خرجت للمطالبة برحيل الإخوان عن السلطة. وحمّل قضاة وقانونيون، محمد مرسى، المسئولية الجنائية عن جرائم قتل المتظاهرين فى مظاهرات سحب الثقة، وطالبوا بمحاكمته. وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة: تجب محاكمة مرسى جنائياً عن الجرائم التى ارتُكبت بحق المتظاهرين، بعد أن هدد هو وحلفاؤه بقطع رؤوس المعارضين له، على مسمع ومرأى العالم كله. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن محمد بديع، مرشد الإخوان، سيلقى نفس عقوبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إذا ثبت اشتراكه فى التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، فيما أكد الدكتور يحيى الجمل أن المرشد وقيادات جماعته يتحملون مسئولية جنائية شخصية عن قتل المتظاهرين.
