في جلسة اليوم لاسئناف الاستماع لمرافعة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، اتهم محمد الجندي محامي الدفاع النيابة العامة بعدم الحياد في تحقيقاتها ، كما أكد أن قرار قطع الاتصالات والانترنت أيام الثورة جاءت عقب تلقى معلومات تفيد بقيام شركة محمول وصاحبها بالتجسس لصالح إسرائيل. وصف ثورة 25 يناير بأنها "خناقة كبيرة ضرب افضى الى موت" بسبب الانفعالات التى حدثت من جانب الضباط والجنود عقب الاشتباكات التى وقعت مع المتظاهرين وليس تعليمات أو أوامر. وأكد وجود عناصر خارجية تسببت في قتل المتظاهرين والثوار، كما وجه اتهامات لأمن الجامعة الأمريكية بمسئوليته عن قتل الثوار ، مؤكدا أن رجال الشرطة وعلى رأسهم العادلي كانوا في حالة دفاع شرعي عن ممتلكات الدولة ، وفقا للواجب الوطني والحق القانوني. وشهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم استئناف نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير المجيدة أثناء خروجهم للمطالبة بإسقاط النظام وتصحيح الأوضاع داخل البلاد ورفع شعارات الحرية والعادلة الاجتماعية ، وضد الأوضاع الصعبة التي استمرت طوال عقود ؛ والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه . واستكملت المحكمة في جلستها سماع مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي ، والذي ترافع عنه في جلسة اليوم المحامى محمد الجندي ، حيث شكك – أثناء المرافعة - في حيدة النيابة العامة في تحقيقاتها في قضية قتل المتظاهرين. وأشار الجندي إلى أن النيابة العامة استمدت أدلتها في إحالة المتهمين في محكمة الجنايات من أسانيد ووقائع واهية ، بالإضافة إلى أقوال مرسلة لا تمت إلى الحقيقة بصلة ، متهما النيابة العامة بتحريف ال "سى دى " المقدم منها إلى المحكمة . وطعن دفاع العادلي، في مرافعته أمام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ، على الأحراز الموجودة في القضية وخاصة فوارغ طلقات الخرطوش التي ادعت النيابة العامة أن موكله "العادلي" ، أصدر أوامر لضباطه وجنوده بإطلاقها تجاه المتظاهرين مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. وأكد الجندي أنه يجب شيوع الاتهام في قضية قتل المتظاهرين نظرا لوجود أياد خارجية قتلت المتظاهرين والشرطة ، متهما تنظيمات عربية دخلت إلى البلاد ومعها أسلحة قامت من خلالها بقتل شهداء الشرطة ، خلال أحداث ثورة يناير. وأشار إلى أن جهاز الأمن القى القبض يوم 25 يناير 2011 على فلسطيني وقطري يحملان بندقيتين آليتين في ميدان التحرير، وباستجوابهما ؛ أكدا أنهما جاءا لإحداث الفوضى في مصر ، وأن معهم مجموعة من الأشخاص دخلوا البلاد وقتها. ونوه دفاع العادلى إلى أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت جاء لمنع شركات المحمول من التجسس ضد مصر لصالح أجهزة مخابرات أجنبية معادية ، و أن أجهزة المخابرات العامة وجهاز أمن الدولة المنحل ، تلقى معلومات مؤكدة تفيد بأن شركة محمول بعمليات تجسس ضد مصر لصالح إسرائيل متهما إسرائيل بالعمل على زعزعة الأمن و نشر الفوضى و الفساد في الأرض . وقال الجندي إن موكله بريء من دم الشهداء الذين وقعوا في الميادين ، وأن هناك أيادي أخرى ملطخة بدم الشهداء سوف يكشف عنها في الأيام المقبلة ، متهما أمن الجامعة الأمريكية بقتل الثوار أثناء اعتصامات وتظاهرات التحرير. وطالب محمد الجندي دفاع العادلي باستدعاء العقيد عطية الرجيلي ، قائد أمن السفارة الأمريكية ، الذي اعترف في شهادته في القضية 357 لسنة 2011 جنايات جنوبالقاهرة ، بأن هناك 22 سيارة دبلوماسية تحمل لوحات السفارة الأمريكية هي التي دهست المتظاهرين وتم الإبلاغ عن سرقتها ، مشيرا إلى تورط السفارة والجامعة الأمريكية في قتل المتظاهرين وليس جهاز الشرطة. كما طلب الدفاع استدعاء مأمور قسم عابدين لسؤاله عن هروب شخص هولندى - كان يقود سيارة تحمل لوحات دبلوماسية وقامت بدهس المواطنين - من داخل القسم بعد إلقاء القبض عليه يوم 28 يناير. ونوه الجندي إلى أن الشخص الهولندي بعد تفتيش سيارته عثر معه على بندقية آلية أطلقت منها عدة رصاصات، وقتل بها 3 من أفراد الشرطة. وطالب محمد الجندي دفاع المتهم الخامس حبيب العادلي – فى ختام مرافعته - ببراءة موكله من جميع التهم الموجهة إليه ، خاصة جريمة قتل المتظاهرين ، مؤكدا أن رجال الشرطة وعلى رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كانوا في حالة دفاع شرعي عن ممتلكات الدولة وإنهم استخدموا الواجب الوطني والحق القانوني من أجل الدفاع عن سقوط مصر. وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين لجلسة السبت لاستكمال مرافعة دفاع العادلي , الذي أكد في نهاية مرافعته أن جلسة السبت سوف تشهد مفاجآت من العيار الثقيل تكشف وجود مخططات لإحداث الفوضى في مصر، وأن مبارك تنحى عن الحكم حتى لا يسمح لهذه المنظمات بتنفيذ هذا المخطط .
