تقدم وزراء السياحة والشئون النيابية والاتصالات والبيئة باستقالاتهم أمس إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء احتجاجاً على الأوضاع الحالية والاحتقان السياسى وإهانة القضاء والانقسام على الساحة المصرية وهو ما يؤكد صدق وصحة انفراد «الوطن» أمس الأول باستقالة بجاتو، وكذب رئاسة الجمهورية التى حاولت نفيه فى المؤتمر الصحفى مساء أمس الأول. وفيما يلى نص استقالات الوزراء الأربعة، علماً بأن زعزوع وحلمى وعبدالعال تقدموا باستقالة واحدة مجمعة: السيد الدكتور/ هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الموقر تحية وتقدير تعلمون سيادتكم أننى ما قبلت تكليفكم الكريم لى تولى وزارة الدولة للشئون النيابية، إلا رغبة فى خدمة الوطن، المفدى، وعملاً على رفعة شعب مصر العظيم، ومساهمة فى الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية، باستكمال آخر مؤسساتنا المنتخبة، مجلس النواب، من خلال التعاون مع مجلس الشورى الموقر، لإتاحة بنية تشريعية ملائمة تكفل الوصول إلى انتخابات نيابية نزيهة محايدة، تعكس الثقل الحقيقى لكافة ألوان الطيف السياسى ليتشارك الجميع فى إقامة دعائم مصر الثورة التى ستتبوأ بمشيئة الله ثم بسواعد أبنائها مكانتها اللائقة فى طليعة الأمم، كما تعلمون سيادتكم أيضاً أن ما حسم ترددى فى قبول التكليف الكريم رغبة صادقة أبديتها لكم، فى حماية الحقوق والحريات وصون الدستور وتوطيد مفاهيم التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والقضائية وإزالة أى سوء فهم أو مظاهر احتقان بينهما ليخرج قانون السلطة القضائية محققاً لرغبات القضاة، ملبياً آمالهم، فى إطار من التوافق بين السلطتين التشريعية والقضائية ليضطلع كلٌ بدوره الدستورى دون افتئات أو تغول، تحقيقاً للوعد الصادق الذى قطعه السيد رئيس الجمهورية وبحسبان استقلال القضاء ليس مطلب فئة أو مطمع جماعة بل هو ضمانة للحريات وصيانة للحقوق وحماية للشعب المصرى العظيم، فقضاء مصر المستقل ظل دوماً ملاذ المصريين وموئل آمالهم. ولقد حاولت جهد طاقتى الوفاء بما كُلفت به وبما ألزمت به نفسى، وعلى رأسه العمل على إزالة دواعى الخلف والتناحر بين السلطتين التشريعية والقضائية وساعدنى فى ذلك رعاية السيد رئيس الجمهورية والجهود الصادقة لدولتكم والسيد الدكتور رئيس مجلس الشورى وجل أعضاء المجلس الموقرين، بيد أننى جوبهت بغضبة القضاة إزاء ما صدر من بعض أفراد الأحزاب المؤيدة للسيد الرئيس فى المليونية المسماة نبذ العنف فى 21 من يونيو سنة 2013 حيث تعرضوا بما لا يليق لقضائنا الشامخ وتقوّلوا على مؤسساته وأفراده، سيما المحكمة الدستورية العليا، وإذ كرست الجهود لاحتواء هذه الغضبة، رغم إيمائى بصدق بواعثها بحسبان ذلك قالة أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم وأن المؤسسات الرسمية لا تكن سوى كل التقدير للقضاء والقضاة، أقول إننى أثناء سعيى الدؤوب لتحقيق هدفى هذا تجددت الغضبة وتصاعدت بعد خطاب السيد الرئيس يوم السادس والعشرين من يونيو وقد عزمت حينها على الاستقالة إلا أننى آثرت التريث أملاً فى الوصول إلى حل لهذه الأزمة إثر مقابلتى للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما لم يتحقق للأسف، فوجدت أنه لا جدوى من بقائى وقد فقدت مُكنات تحقيق ما أتغياه من أهداف، وعلى رأسها ثقة القضاة فىَّ ممثلاً للسلطة التنفيذية غير أننى لم أقم بالاستقالة حينها حتى لا يقال عنى إننى أقفز من السفينة خوفاً من أنواء الثلاثين من يونيو وقررت أن أؤجلها حتى انتهائه. وإذ قدم الثلاثون من يونيو، وشاهدنا جميعاً الحشود الغفيرة تعم ميادين مدن مصر المختلفة وسمعنا جميعاً هتافاتها ولما كنت قد أقسمت على احترام الدستور وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وكانت المادة الخامسة من الدستور الذى أقسمت على احترامه تنص على أن السيادة للشعب، يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، وكان شطر لا يستهان به من الشعب، ولست هنا فى مجال الموازنة أو المقارنة بين جموع المؤيد والمعارض، لمّا كان صوت جموع من الشعب قد قرع أذنى أنه لا يريد بقاء الحكومة التى أشرف بالانتساب لها، ولما كنت لا أستطيع العمل على رعاية مصالح الشعب وهو لا يريد، أو على الأقل قسم كبير لا يستهان به من جموعه، أن أرعى تلك المصالح، فقد حسمت أمرى وقررت أن أعجل ما أجلت، وأن أتقدم باستقالتى من منصبى كوزير للدولة للشئون النيابية، إذ إن بقائى فيه أضحى عبثاً وكفانى ما اجتهدت فيه أثناء فترة عملى القصيرة، تاركاً حماية الدستور وصون استقلال القضاء أمانة فى أعناق هذا الشعب العظيم. دولة رئيس مجلس الوزراء لقد شرفت بالعمل مع سيادتكم ومع كافة السادة الوزراء، وأشهد الله على ما تبذلونه من جهد فى سبيل رقى الوطن وتقدمه، غير أننى أقدر أن رحلتى مع العمل الوزارى قد انتهت، ومن ثم فإنى لأرجو من سيادتكم رفع استقالتى المرفقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، متمنياً لسيادته ولكم وللسادة الزملاء الوزراء دوام الرفعة والتوفيق. حمى الله مصر ووقى شعبها كل سوء المستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو وفيما يلى نص استقالة الوزراء الثلاثة: السيد الدكتور/ هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الموقر تحية طيبة وبعد.. لقد شرفنا بتكليفنا بتولى وزارات السياحة والدولة لشئون البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد قبلنا شاكرين تولى هذه الأمانة، أملاً منا فى المساهمة، كلٌ فى مجال تخصصه، فى بناء الدولة المصرية الحديثة وإقامة دعائم نهضتها وتقدمها، رداً لدين الشعب الذى يطوّق أعناقنا حسباننا من الخبراء الفنيين «التكنوقراط» ممن لا ينتمون لتيار سياسى ولا ينتسبون لحزب بعينه، وقد بذلنا قصارى الجهد للقيام بعملنا، غير أنه إزاء حالة الاستقطاب الشعبى الحاد والانقسام الجلىّ بين أبناء الوطن الواحد الذى تجلى بوضوح فى مظاهرات الأمس، التى عمت شتى ميادين مصر، فإننا نجد أنفسنا عاجزين عن مواصلة عملنا الوزارى على نحو يرضى ضمائرنا ويتفق مع الآمال التى يعقدها أبناء شعبنا علينا، ومن ثم فلم يبق أمامنا من بُد إلا أن نتقدم باستقالاتنا المرفقة آملين رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إننا نشكر لسيادتكم وللسادة الزملاء الوزراء الدعم والتعاون الذى قدمتموه لنا منذ أن تولينا مناصبنا، فإننا نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير مصرنا الغالية، والله من وراء القصد. خالص الود وعظيم التقدير
