بدأ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017 المقرر أن تبدأ يوم 4 يونيو المقبل. وغلظ مشروع القانون عقوبة نشر أو إذاعة أو ترويج أو طبع أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو اثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. وحرم مشروع القانون، الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد، وذلك دون الاخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذي يثبت اشتراكهم في عمليات الغش أو التسريب. وعاقب القانون كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، أي نوع من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي كانت أجهزة الاتصال الحديثة، أي كانت نوعها، التي تساعد علي ارتكاب الغش، بغرامة لا تقل عن 5 اآاف جنيه ولا تزيد عن 10 اآاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.