وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، اذ وافق 23 نائب ورفض 8 وامتنع نائب واحد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة. ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضي بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان. كما يقضى التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل. واستحدثت التعديلات حكم جديد بالنص على العقاب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يقضى المشروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا في جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين في لجان الامتحان. وقال أبو شقة، أن التعديل يهدف إلى معاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
