ترأس المهندس راضي أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، اجتماعاً لمتابعة أعمال حملة "استرداد حق الشعب". يأتي ذلك بحضور مساعدي المحافظ، ووكلاء الوزرارات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي مديرية الزراعة، والتنمية الزراعية، والإصلاح الزراعي، وأملاك وحماية أراضي الدولة، والآثار، والري، والأوقاف، والسكة الحديد، والقيادات التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة آخر تحديث بحصر الأراضي ولاية الدولة المدرجة بحملة الإزالات الجارية بنطاق المحافظة. كما بحث السكرتير العام ما تم إزالته والجاري إزالته ومتابعة قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، والأجهزة الرقابية، ومتابعة الموقف الحالي والقرارات التي تم تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع التعدي على أملاك الدولة التي تمت إزالة التعديات علىها واستردادها. كما بحث الاجتماع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تعرقل التنفيذ، ومناقشة تقاريرغرفة عمليات المحافظة لمتابعة أعمال الإزالة أولا بأول، مؤكدًا في نهاية الاجتماع على جميع الجهات المعنية بدقة الحصر لكل التعديات. كما تمت مناقشة تقارير الجهات المعنية بحالات التعدي وقرارات الإزالة الصادرة سواء أملاك الدولة أو أراضٍ زراعية، وأهمية اتخاذ القرارات وتنفيذ الإزالة واسترداد الأراضي المتعدى عليها في خطة زمنية قبل 31 مايو الجاري بالتنسيق بين المحافظة والجيش والشرطة تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد أمين استمرار انعقاد لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات على أملاك الدولة، في جميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حقوق الشعب.
