فجرت نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب، التى ينص عليها الدستور المعطل، أزمة جديدة داخل الجمعية التأسيسية، وانقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض لوجودها فى الدستور الجديد، فيما أعلنت الأحزاب المدنية التى سبق أن انسحبت من الجمعية، بعد قرار محكمة القضاء الإدارى تأجيل البت فى الطعن المقدم عليها إلى الأول من سبتمبر المقبل، مواصلة المعركة ضدها ومراقبتها. وقال فؤاد بدراوى، عضو الجمعية: «يجب إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور الجديد، لعدة أسباب، أهمها: أن هذه النسبة وُضعت فى وقت كان هؤلاء مهدورا حقهم قبل ثورة 1952، والنقطة الثانية أنه فى أعتى الدول الشيوعية لم تبق هذه النسبة الآن، والأهم أن هذه النسبة يستفيد منها مرشحو (الفئات)، وهؤلاء معظمهم لم يقدم أى مزايا لا للعمال ولا الفلاحين». ورفض خالد الأزهرى، عضو الجمعية، إلغاء نسبة العمال والفلاحين، لافتاً إلى أنه سيقف أمامها بالمرصاد، حتى فى حالة مخالفة ذلك للاتجاه الغالب بين الأعضاء، وقال: «بصفتى عاملا، كيف أوافق على إلغاء هذه النسبة التى تعبر عن وجودنا كفصيل سياسى داخل المجتمع؟ وهل من المنطقى أن نخرج بثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية ونتجاهل حقوق هؤلاء؟»، وأوضح أن الإشكالية التى يتحدث عنها الجميع تتمثل فى التطبيق وليس فى تحديد نسبة بعينها. وقال صبحى صالح، عضو الجمعية: «لو بيدى لألغيت هذا النص منذ سنوات؛ لأنه يظلم أكثر مما يعطى، واللى يقول إن العمال والفلاحين استفادوا منه يبقى بيضحك على نفسه». وأعلن حزب التجمع، على لسان متحدثه الرسمى نبيل زكى، عدم اعترافه بشرعية الجمعية، مؤكداً مخالفتها لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى وحكم القضاء السابق بحل «التأسيسية» الأولى، فيما أكدت بقية الأحزاب أنها ستراقبها وستستمر فى الضغط عليها لكتابة دستور متوازن. وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار: الحزب لن يعلق على أى قرارات وأحكام خاصة بالقضاء، لكنه يؤكد موقفه الرافض لها. وأضاف: «نرفض هيمنة تيار الإسلام السياسى على عمل هذه الجمعية بما لا يعطى تمثيلا موضوعيا للشارع بتبايناته المختلفة».
