رغم أن المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية التى يقع على عاتقها إعداد الدستور الجديد لمصر بعد ثورة 25 يناير د.وحيد عبد المجيد يؤكد دائما أن الاقتراحات والأفكار التى يطرحها أعضاء الجمعية من خلال لجانها الخمس التى تم تكوينها مازالت اقتراحات ولم تأخذ حظها من الموافقة عليها أو رفضها.. لكن يمكن القول بأن هناك عددا من القضايا الأساسية التى لها الأولوية فى مناقشات أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى أثناء إعداد الدستور الجديد.وأولى هذه القضايا المهمة قضية وضع الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية من الدستور والإشكاليات والاختلاف حول مبادئ الشريعة أو مصادر التشريع ودور الأزهر الشريف ومرجعيته. أما ثانى هذه القضايا فهى قضية إلغاء نسبة ال 50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية والشعبية والتى نص عليها دستور 1964 لأول مرة واستمرار هذا النص حتى صدور دستور 1971 والتعديلات التى أدخلت عليه ومازال هذا النص معمولا به حتى الآن. وأصبح السؤال المهم: هل مازلنا فى حاجة إلى هذا النص الذى يحجز مقاعد «ملاكى» للعمال والفلاحين والمجالس الشعبية حتى بعد أن تغيرت الظروف السياسية والاجتماعية التى أدت للنص على حقها فى التمثيل النيابى. وكان الهدف منه رد بعض الحقوق الضائعة والمسلوبة لهذه الفئات التى كانت مهمشة ومستغلة إلى أبعد حد قبل ثورة يوليو 1952.. وأن الرئيس جمال عبد الناصر أراد بقراره هذا تحصين هذا الحق بنص دستورى. qqq ومع مرور السنين - للأسف الشديد - أصبح هذا النص الدستورى بابا خلفيا لدخول عدد كبير من لواءات الجيش والشرطة ورؤساء مجالس الإدارات وأساتذة الجامعات والقيادات العليا إلى البرلمان تحت عباءة هذا النص.. وهم ليسوا بعمال ولا فلاحين! وقد شهدت ساحات القضاء فى السنوات الأخيرة مئات القضايا التى تطعن فى صفة المرشحين وهل هم عمال أو فلاحون أو فئات؟! والسؤال الدائم الذى يتردد دائما فى المحاكم وبين الرأى العام من هو الفلاح ومن هو العامل الحقيقى؟. هل صفة الفلاح هو من يملك حيازة 10 أفدنة فقط أم أن الفلاح هو من يعمل فى الأرض ويعيش فى الريف ولديه بطاقة زراعية؟ ومن هو العامل الحقيقى؟ هل هو الذى يعمل فى المصنع بيده أم أننا كلنا عاملون فى الدولة سواء يعمل بيده أو من خلال الإدارات المختلفة فى الدولة؟!.وغيرها من الأسئلة التى لا أحد يستطيع الإجابة عنها بسبب تضارب النصوص والقوانين والتعريفات الغامضة. وللأسف الشديد أنه توجد تحت قبة مجلسى الشعب والشورى حالات صارخة تحتل الكراسى تحت صفة فلاح أو عامل. وهم لا ينتمون بأى صلة للعمال أو الفلاحين. بل وجدنا أن وكيل مجلس الشعب عن العمال لسنوات طويلة كان الحزب الوطنى المنحل يرشحه لتولى هذا المنصب رغم أنه كان رئيسا لمجلس إدارة إحدى شركات التأمين واستمر هذا الوضع الغريب لسنوات طويلة، قبل ثورة 25 يناير، واستمر مع غيره فى المجلس الشعب المنحل أيضا! أظن أن لجنة نظام الحكم سوف تدرس هذه القضية جيدا.. وأن الاتجاه بين الأعضاء هو إلغاء هذه المادة من الدستور الجديد، كما أن اللجنة سوف تدرس نظام الانتخابات البرلمانية فى السنوات القادمة، وهل ستكون بالقائمة النسبية مع النظام الفردى.. أم ستكون الانتخابات بالنظام الفردى فقط.. وأن الدستور سينص على ذلك صراحة حتى لا يحدث أى لبس أو تفسيرات أو تأويلات للنصوص، وقد طالب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية أكثر من مرة أن تكون نصوص الدستور سهلة وواضحة، ويسهل حفظها. وقال إن الغموض والنصوص التى تحتمل التفسير والتأويل أدى إلى وجود عدد كبير من القوانين غير الدستورية، وتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا. qqq كانت هذه هى إحدى الأزمات أو العقبات التى سوف تناقشها الجمعية التأسيسية فى جلساتها القادمة، بالإضافة إلى وضع مجلس الشورى والصحافة وغيرها من الألغام التى يجب حسمها.
