طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بالوقف الفورى للأعمال التى تقوم بها محافظة الإسكندرية لإعادة بناء مبنى المحافظة الذى احترق إبان ثورة 25 يناير فى ظل ما تردد عن وجود آثار بالمنطقة. وأكد الأعضاء خلال مناقشتهم طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد جاد حول إعادة بناء مبنى المحافظة فى المكان نفسه الذى تردد أنه قائم على جزء من مدينة الإسكندرية اليونانية القديمة ضرورة بناء المبنى فى مكان آخر. وطالب الأعضاء بتحويل المسئولين عن إعادة البناء للنائب العام بتهمة إهدار المال العام ومخالفة قانون الآثار فى الوقت الذى أوضح فيه أحمد جاد أن هناك رفضاً كبيراً من المتخصصين فى الآثار ضد الأعمال التى تتم حالياً. من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إن الوزارة تواجه تعنتاً كبيراً من المسئولين فى الإسكندرية وإصراراً على إعادة بناء المحافظة فى المكان نفسه رغم أننا أوضحنا لهم أن هناك آثاراً فى هذا المكان. وأضاف: إننى التقيت بمحافظ الإسكندرية وطلبت منه البحث عن مكان آخر لإقامة مبنى للمحافظة وأنه أبدى استعداداً لذلك إلا إننى فوجئت بإعادة البناء فى المكان نفسه بالمخالفة لقانون الآثار. وكشف إبراهيم أنه اضطر أمام ذلك إلى إبلاغ النائب العام وطالب بضرورة وقف عمليات البناء والإحلال والتجديد لاستكمال الحفائر التى تقوم بها هيئة الآثار.
