وصل الصراع والخلافات بين محافظة الإسكندرية ووزارة الآثار إلي ساحات المحاكم وكشف الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة صابر أبوالفتوح. عن تقديمه لبلاغ إلي النيابة العامة ضد محافظ الإسكندرية أسامة الفولي لوقف جميع محاولاته للعبث في مبني المحافظة الاثري بعد حريقه في أحداث25 يناير وإعادة بنائه دون مشاركة من الآثار وهو ما يهدد المبني. ووجه إبراهيم من خلال اللجنة نداء عاجلا إلي جميع نواب الشعب لمعاونته في مقاومة محاولة الاعتداء علي احدي التحف الاثرية, مؤكدا ان الوزارة تواجه ازمة كبيرة نتيجة اصرار وتعنت الإدارة المحلية في إعادة بناء مبني ديوان المحافظة. وقال ان المبني يعوم علي العديد من التحف الاثرية إضافة إلي ما تم اكتشافه في الفترة الأخيرة من آثار. وكشف الوزير عن انه رغم مقابلته للمحافظ وطلب البحث له عن أرض بديلة لإقامة المبني الجديد للمحافظة ورغم ما أبداه من استعداد لذلك إلا أنه فوجيء بعكس ذلك من خلال إعادة البناء مرة أخري بالمخالفة لقانون حماية الآثار. وقال: ان محافظ الإسكندرية ضرب عرض الحائط بالقانون وهو ما دفعه إلي اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف عمليات البناء والاحلال والتجديد لاستكمال الحفائر التي تقوم بها هيئة الآثار. وأعلن النواب تضامنهم مع الوزير مطالبين بتحويل المسئولين عن إعادة البناء إلي النائب العام بتهمة اهدار المال العام مع الوقف الفوري لجميع أعمال البناء وتحديد مكان آخر لإقامة مبني المحافظة. وقال نائب الإسكندرية أحمد جاد وصاحب طلب الاحاطة ان أرض ديوان المحافظة الحالي ملاصقة للمتحف اليوناني المغلق منذ8 سنوات, مؤكدا رفضه تعنت المحافظ وتعمده الغياب عن هذا الاجتماع رغم توجيه الدعوة اليه في وقت يزعم فيه ان إعادة بناء ديوان المحافظة يأتي بتكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يري إن البحث عن مكان بديل من شأنه هز هيبة الدولة.
