طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب بالوقف الفورى للأعمال التى تقوم بها محافظة الاسكندرية، لاعادة بناء مبنى المحافظة الذى احترق إبان ثورة 25 يناير فى ظل ماتردد عن وجود آثار بالمنطقة. وأكد الأعضاء خلال استعراضهم اليوم طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد جاد حول اعادة بناء مبنى المحافظة فى نفس المكان الذى تردد انه قائم على جزء من مدينة الاسكندرية اليونانية القديمة ، ضرورة بناء المبنى فى مكان آخر. وطالب الأعضاء بتحويل المسئولين عن إعادة البناء للنائب العام بتهمة اهدار المال العام ومخالفة قانون الآثار فى الوقت الذى أوضح فيه أحمد جاد أن هناك رفضا كبيرا من المتخصصين فى الآثار ضد الأعمال التى تتم حاليا. من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار إن الوزارة تواجه تعنتا كبيرا من المسئولين فى الاسكندرية واصرارا على اعادة بناء المحافظة فى نفس المكان رغم اننا اوضحنا لهم ان هناك اثارا فى هذا المكان. وأضاف: التقيت بمحافظ الإسكندرية وطلبت منه البحث عن مكان آخر لاقامة مبنى للمحافظة وانه ابدى استعدادا لذلك الا اننى فوجئت باعادة البناء فى نفس المكان المخالفة لقانون الاثار. وكشف ابراهيم عن أنه اضطر أمام ذلك الى ابلاغ النائب العام ، وطالب بضرورة وقف عمليات البناء والاحلال والتجديد لاستكمال الحفائر التى تقوم بها هيئة الاثار.