أكد مصدر يتبع جهة سيادية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تصدر أمرًا من الأساس بالتحقيق في وقائع تسويد البطاقات التي تمت في جولة الإعادة، لكنها "طلبت معلومات من الجهات الأمنية، وأعلنت بعد ذلك أن المعلومات لم تكن كافية"، وتساءل:"كيف يحكم قاض في قضية مصيرية دون اكتمال المعلومات والأدلة التي ستؤثر بشكل قاطع في الحكم؟". وقال المصدر، إن اللجنة لم تطلب - على أقل تقدير - استعجال التحريات حول الواقعة لتستعين بتلك المعلومات في رصدها للنتائج قبل إعلانها، بالرغم من استبعادها وإلغائها نتيجة بعض الصناديق في مدينة الرياض بالسعودية وبريتوريا في جنوب إفريقيا بسبب وجود معلومات حول تصويت جماعي في تلك اللجنتين. وكشف المصدر، أن اللجنة العليا تعلم أن عملية التسويد كانت عملية ممنهجة، وأن رصدها يحتاج إلى وقت كبير، وأن العملية تمت بوضع علامة "صح" أمام خانة المرشح مرسي، بخط رفيع جدا، لا يلاحظه قاضي اللجنة بينما يتم احتسابه في حالة تصويت الناخب لمرسي، بينما يبطل الصوت في حالة التصويت لشفيق، لأن عمليات الفرز يتم فيها التدقيق بشكل كبير. وكشفت مصادر قضائية، عن تفاصيل التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حول وقائع مخالفات الانتخابات ومن بينها واقعة تسويد بطاقات التصويت في جولة الإعادة بانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أكدت أن وقائع التسويد تمت بسبب قلة إقبال الناخبين وعدم وجود تزاحم كما حدث في الجولة الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول نسبة الإقبال التي أعلنت عنها اللجنة، وزادت عن نسبة الإقبال في الجولة الأولى على الرغم من إبطال العديد من الأصوات ودعوات المقاطعة. وكشفت التحريات أن 3 محاضر، تم تحريرها ضد قضاة غادر أحدهم لتناول الغداء بينما ذهب الثاني للصلاة، وتوجه الثالث لزيارة أحد قيادات الإخوان المسلمين. كما أكدت التحريات أن عمليات منع الناخبين بالمنيا من الوصول للجان الانتخابية والتي لم تعتد بها اللجنة العليا للانتخابات، تم الإبلاغ عنها شفويا ولم تحرربها محاضر رسمية ضد المتهمين.
