خبراء يطلقون "مؤشرا شرعيا للأسهم".. ويطالبون بزيادة أدوات البنوك الإسلامية للتمويل

عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق: نحتاج لإصدار تعديلات تشريعية على قانون البنوك تكفل للمصارف الإسلامية النمو بشكل أفضل

طالب خبراء ومتخصصون في التمويل الإسلامي البنك المركزي بإجراء تعديلات على قانون البنوك، تسمح للمصارف والفروع الإسلامية بطرح المزيد من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة. وأعلنت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تدشين مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يقيس أداء الأسهم المتداولة في البورصة ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية.
وقال الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، على هامش الملتقى الرابع للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك حاجة لإصدار تعديلات تشريعية على قانون البنوك، بما يكفل للمصارف الإسلامية العاملة في السوق المحلية النمو بشكل أفضل.
وردا على سؤال "الوطن" حول مدى تضارب واختلاط أعمال التمويل الإسلامي بالتمويل التقليدي التجاري في البنوك التي تملك إمكان تقديم الخدمتين، أوضح حجازي أنه لابد من فصل البنوك القوائم المالية للمعاملات الإسلامية في ميزانيات مستقلة يتم توضيحها في الميزانية المجمعة لتلك البنوك، مؤكدا أن الخلط بينهما خطأ، وهو ما يعزز مطالب تأسيس إدارة متخصصة للرقابة على البنوك الإسلامية لدى البنك المركزي، وأهمية عمل أدوات جديدة للتمويل الإسلامي، سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك.
وشدد الدكتور وليد حجازي الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، على أهمية الجانب القانوني والتشريعي لانتشار وتطوير صيغ التمويل الإسلامي، مطالبا البنك المركزي بتعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وإصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية.
ولفت حجازي إلى أن قانون الصكوك الذي صدر مؤخرا خطوة جيدة في طريق وضع الأسس للتمويل الإسلامي، لكن لابد من استكمال المنظومة القانونية والتشريعية للتمكن من إنماء التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة.
وقدمت الدكتورة كوثر الأبجي أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف، عددا من المقترحات للتغلب على التحديات التي تعوق تطور التمويل الإسلامي في مصر، من أهمها إشراك رواد الفكر المصرفي الإسلامي والمتخصصين في تطوير صيغ التمويل الإسلامي، وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني أمام شركات التأمين التكافلي العاملة في السوق المصري، وكذلك تقديم التوعية الفكرية والفنية والجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك، الذي يعتبر من أهم مصادر التمويل في الفترة الحالية.
وشددت الأبجي على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الإسلامية، التي يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء إدارتها، وكذلك وضع خطة فعالة لجمع أموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بإدارتها، واستغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية، إن مؤشر الأسهم الذي أطلقته الجمعية ليس ابتكارا، لكنه آلية معمول بها في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقا لطبيعة السوق المصري والمعايير التي توصلت إليها بعد جهد طويل، من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين في التمويل الإسلامي، على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والخبير في التمويل الإسلامي، بالتعاون مع شركة الاستشارات المالية "إيفا".
وأوضح الدكتور مصطفى إبراهيم مدير التدقيق الشرعي بالبنك الوطني للتنمية، أن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية، وهو ما لا يتواجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربي.
وأضاف إبراهيم أن هناك قطاع كبير من الجمهور يعزف عن الاستثمار في البورصة، لكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم أو المتاجرة فيها، خاصة بعد تصنيف الشركات إلى شركات نقية وأخرى مختلطة وثالثة متجاوزة المعيار.