أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم، محاكمة خمسة من نشطاء المجتمع المدني في سوريا من بينهم المحامي مازن درويش أمام محكمة مكافحة الإرهاب في محاكمة من المقرر أن تستأنف غدا. كما أدانت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، استخدام الحكومة السورية لقانون ومحكمة مكافحة الإرهاب التي تأسست في يوليو 2012، لمحاكمة متظاهرين ونشطاء سلميين. وتوجه إلى درويش، الناشط البارز في حقوق الإنسان، و4 من زملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تهمة "الترويج لأعمال إرهابية". وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "محكمة مكافحة الأرهاب الجديدة توفر للأجهزة الأمنية السورية غطاء قضائيا لمقاضاة النشطاء المسالمين". وأضاف أن النشطاء يتهمون بجرائم "ترقى إلى أفعال مثل عرقلة المساعدات الإنسانية والمشاركة في الاحتجاجات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان". ويواجه درويش وزملاؤه المحكمة على أنشطة "مثل مراقبة الأخبار على الإنترنت ونشر أسماء القتلى والمفقودين".