أعلن تكتل القوى الثورية عن طرح مبادرته لمرحلة «ما بعد مرسى»، التى تتضمن إصدار إعلان دستورى ينص على عزل الرئيس محمد مرسى، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بشغل منصب رئيس الجمهورية شرفياً، ويختص بإقرار وتشكيل حكومة الثورة والتوثيق عليها وإصدار إعلانات دستورية مكملة. وأوضح طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 أبريل، خلال مؤتمر صحفى عُقد ظهر أمس بمقر حزب الجبهة، الذى بدأ برفع «كارت أحمر» ل«مرسى»، أن الإعلان الدستورى الجديد سيلغى جميع الإعلانات الدستورية السابقة، مع حل مجلس الشورى، ونقل سلطة التشريع للمجلس التشريعى الانتقالى، فضلاً عن عزل النائب العام الحالى فوراً وتعيين نائب عام جديد من قِبل المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف خلال المؤتمر الذى حضره أحمد دراج، وجمال زهران، وثروت الخرباوى، وكريمة الحفناوى، ومحمد سلماوى، أن الإعلان الدستورى الذى يتكون من 19 مادة سيتضمن تشكيل المجلس الانتقالى للتشريع والرقابة من 100 عضو يمثلون جميع النقابات والأقاليم ولا يزيد عمر نصف أعضائه على 45 عاماً، على أن يتولى سلطة التشريع كاملة، ويختص بتشكيل هيئة تأسيسية من 30 عضواً تضم عدداً من خبراء القانون، ويصدق عليها الرئيس، لتبدأ فى كتابة دستور جديد يعرض على الشعب فى فترة 6 أشهر من بداية تاريخ عملها. ونصت المادة 9 من الإعلان الدستورى المزمع إعلانه عقب رحيل «مرسى» -حسب «الخولى»- على انتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعى، ثم تحديد موعد لانتخاب البرلمان والرئيس الجديد، فضلاً عن تشكيل محكمة للعدالة الانتقالية، كما تضمنت المادة 13 حظر تشكيل أحزاب على أساس دينى وحل جميع الأحزاب الدينية القائمة على أن تؤول جميع ملكياتها للدولة، والتأكيد على إسقاط جميع المراسيم والقوانين التى أصدرها الرئيس ومجلس الشورى، واستقلال القضاء، على أن يحظر على الرئيس والحكومة وأعضاء الهيئة التأسيسية الترشح لأى منصب تشريعى أو تنفيذى لمدة دورة كاملة. وأوضح أن المرحلة الانتقالية ستبلغ 12 شهراً. من جانبه، دعا أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل فى بيان صحفى أمس، المواطنين للدخول فى عصيان مدنى بدءاً من 30 يونيو سواء بالإضراب والامتناع عن العمل، حتى إسقاط النظام.
