أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية التالية خلال المؤتمر الذي عقده التكتل ظهر اليوم بمقر حزب الجبهة وثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام في 30 يونيو القادم على حد وصفهم وتتكون من مادة 1:ويتم فيها " سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي . المادة 2:يتم إلغاء الوثيقة الدستورية الصادرة في ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر ساقطا دستور 1971. المادة3:تطبيق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديموقراطية. مادة 4:يحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7). مادة5: يتم عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. مادة6: يكلف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة ( للإنقاذ الوطني ) ، و يكون لها كافة الاختصاصات التامة والسلطات في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية ، والتركيز على موضوعي الأمن والاقتصاد، و تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة. مادة 7: يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والنقابات المهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي ، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن 45 عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعي الانتقالي(مجلس برلمان الثورة المؤقت)كامل سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية. مادة8:يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت) ، هيئة تأسيسية من ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد ويراعى في تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت. ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1- من اجمالي أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين بالجداول الانتخابية ( 50%+1) على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم. وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب في مدة لا تجاوز شهرين. مادة9: تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت،ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد. مادة10: تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان مالم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعي الانتقالي، ويحدد قانون أو قرار الالغاء كيفية التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه القرارات والتشريعات في الماضي، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة(14/ من هذا الإعلان الدستوري. مادة11: تشكل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الافساد السياسي وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل واصابة المتظاهرين. ولا تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بالتقادم كما لاينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام ، وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية في القوانين العقابية النافذه ولا تتقيد في اجراءتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عدا عقوبة الاعدام ويصدر بلائحة اجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعي الانتقالي. مادة12: تلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان ويعتبر أي اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة13: يحظر اقامة أية أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التي تخالف ذلك ، وتؤول أموالها للدولة. مادة14: اسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات واللوائح التي أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن ، مع ما يترتب على ذلك من من آثار. مادة15: القوات المسلحة المصرية وفاء بمسئولياتها التاريخية والدستورية فى حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها وكذلك وفاء بمسئولياتها التاريخية فى انحيازها لثورة الشعب المصرى تتولى شئون امن البلاد فضلا عن اختصاصها الأصيل بالدفاع عنها تضمن حماية مكتسبات الثورة وأهدافها طيلة المرحلة الانتقالية ، وحتى الانتهاء من إقرار دستور جديد للبلاد وما يلى ذلك من انتخابات برلمانية و رئاسية . وتختص فى مجال الدفاع والأمن باتخاذ القرارات بالاتفاق مع رئيس الحكومة المؤقتة كما تختص معه أيضاً بإعلان الحرب وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية على ان يصدق عليها من البرلمان الشعبى الثورى الموقت . مادة 16:التأكيد على استقلال قضاء مصر والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعي المجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل اعلان الدستور غير الشرعي الذي صدر في ديسمبر/2012، والذي تم اسقاطه بصدور هذا الإعلان الدستوري. مادة17: تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها قبل صدور هذا الاعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلي. مادة 18 : يحظر على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد. مادة 19 : تكون مدة المرحلة الانتقالية(12) اثنى عشرشهرا من تاريخ العمل بهذا الاعلان الدستوري، على الأكثر.
