أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قدموا التهنئة بإصدار قانون الرياضة الذي صدر تجاوبا مع القوانين الأوليمبية والمعايير الدولية. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون الجديد تضمن 3 نقاط هامة، هي الحق للجمعيات العمومية لوضع النظم الأساسية واختيار ممثليها وسحب الثقة منهم بدلا من الوزير، كما كان في للقانون السابق لسنة 1975، التحكيم الرياضي حيث خصص القانون مركز تسوية للمنازعات الرياضية للنظر في كافة القضايا الخاصة بالرياضة. أما النقطة الثالثة، فهي أن القانون الجديد فتح الباب للاستثمار للقطاع الخاص في المجال الرياضية والسماح للمنشآت الخاصة المشاركة في الاتحادات الرياضية، وبالتالي الرأي الأخير للاتحاد في إشهار المؤسسات الرياضية وأن أعضاء مراكز التحكيم توجد بها 3 مستشارين. وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الأندية لها الحق في إنشاء شركات مساهمة، ولا بد لها أن يكون هناك شروط وموافقة من الجمعية العمومية، وأن يكون أعضاء الشركة المساهمة من غير اعضاء مجالس إدارة الأندية. وأكد أنه القانون الجيد، لا يلغي احكام سابقة ولا يطبق بأثر رجعي، وفي حالة صدور أحكام قضائية بحل أي اتحاد ستلتزم الوزارة بتنفيذ هذه القرارات. وأشار إلى أن الانتخابات في الاتحادات الرياضية، كانت بها مشكلات لان الوزير كان له سلطة حل المجالس وبإقرار القانون الجديد، وفي خلال ستة أشهر من اصدار القانون وقبل 15 ديسمبر العام الجاري لا بد للاتحادات أن توفق أوضاعها بإجراء الانتخابات في جميع الأندية والاتحادات الرياضية بما فيها الأندية الكبري الأهلي والزمالك والاتحاد والصرف والشمس وغيرها، بالإضافة إلى إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية. وأكد أن الأربع الأشهر من يوليو وحتى أكتوبر، سيتم فيها الدعوة فيها للانتخابات الرياضية، مؤكدًا أن الجمعيات العمومية هي التي تحاسب مجالس الإدارة، وأن وزارة الرياضة ستضع اللوائح المالية والإشراف على إجراءات الصرف، اما الجزء الفني فيخص الجمعية العمومية، وستظل وزارة الشباب والرياضة.
