سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليوم.. الحكم فى "هروب مرسى" واشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه النيابة: المقتحمون لعنبر 3 لسجناء الإخوان ال 34 اتفقوا مع بدو لإبعاد الشبهة عن الفاعل الأصلى
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، حجز قضية الهروب من سجن وادى النطرون، للحكم فى جلسة اليوم «الأحد»، وذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة التى بدأها هيثم فاروق، رئيس النيابة بالآية القرآنية: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». وبدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهر أمس وإثبات حضور المتهم، وحضر فريق الدفاع الذى يترأسه عاصم قنديل، وتقدموا بمذكرة بها طلباتهم ومنها: «براءة المتهم مما أسند إليه، تأكيداً على قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية»، كما طلب بإحالة كل من محمد مرسى عيسى العياط وعصام العريان وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى وصبحى صالح وحمدى حسن وأبوشعيشع الواردة أسماؤهم وصفاتهم فى المحادثة الهاتفية التى دارت على لسان الأول بقناة «الجزيرة» عقب هروبهم وباقى 34 متهماً ومسجوناً بسجن وادى النطرون إلى النيابة العامة طبقاًً لنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبتهم، وكذلك طبقاً لنص المادة 138 من قانون العقوبات، فيما شهدت الجلسة، اشتباكات بين مؤيدى محمد مرسى من الإخوان، ومعارضيه، عقب صدور قرار المحكمة. وجاء فى مرافعة النيابة: «سيدى الرئيس حضرات السادة القضاة أبدأ أولاً بأن القاعدة الأصولية فى المرافعات الجنائية أنه إذا كان القلم مقيداً فاللسان طليق ولا تترافع النيابة العامة إلا بما هى تؤمن به، فقد استمعت النيابة على مدار جلسات لأقوال الشهود وقدمت مستندات حملت من الوقائع أقل ما توصف به أنه وقائع خيانة للوطن وغدر بشعبه، وخسة فى الغاية من فئة لا يعرفون فى أعمالهم طريق الحق إلا بأقوالهم دون أفعالهم، إن القضية المنظورة أمام عدلكم وما تحتويه من وقائع أقل ما توصف بأنها قضية تسطر لذلك صفحات من النور والتاريخ ليعلم شعبها ما حاق به من مكائد، بيد من يدعون أنهم من أبناء الوطن، وهم عملاء خارجه، لذلك كان لازماً علينا أن نقرع الأسماع وندق نواقيس الخطر ليعلم الجميع أى جرم قد وقع». وأضاف ممثل النيابة أن المأساة الحقيقية تتجسد حين تبين أن الدواعى المحركة لهذه المؤامرة، وهى اقتحام السجون وتهريب السجناء انبعث من قلوب مريضة، وشهادة الشهود، الذين أكدوا جميعاً أنه فى غضون ثورة 25 يناير، قامت مجموعات كثيرة حاملة أسلحة متنوعة على سيارات قاصدين منطقة سجون وادى النطرون فى جنح الظلام، وأمطروا القائمين على حراسته بوابل من الرصاص، الذين لم يبدوا مقاومة، مستخدمين آلات وأدوات أعدوها سلفاً، فدقوا بها أسوار السجون وعنابرها، مستهدفين أشخاصاً بذواتهم لإخراجهم من داخل السجون وعقب إخراج تلك العناصر بعينها والموجودة قبيل تلك الأحداث بساعات قليلة داخل ذلك السجن، ثم أتبع ذلك تهريب عدد من السجناء الجنائيين من أجل مخطط وضع مسبقاً وأُعد له قبل ذلك، إلا إنه لم يُكشف عنه إلا من خلال تلك المحاكمة». وأضاف ممثل النيابة أنه «ثبت أن عمليات اقتحام السجون واقتحام بوابة السجن الرئيسية بموجب لوادر وأن العنابر التى كان يقطنها أبناء قبائل بدو سيناء محطمة ومهشمة تماماً، إضافة إلى أن البدء باقتحام ليمانى 430 و440، يعقبه الهجوم على سجن 2 صحراوى، يدل على أن هناك تنظيماً وتخطيطاً مسبقاً، ودارسة وقراءة لتلك المنطقة وتوزيع سجونها، وأماكن وجود كل شخص بداخله، وأماكن الأسلحة والذخيرة، وكذلك معرفة القاطنين بسجنى 430 و440، اللذين يسجن بهما بدو سيناء، أما بالنسبة لاقتحام سجن 2 صحراوى الكائن بالكيلو 97، فقد تم عقب ذلك بوقت قصير، عن طريق تحطيم باب عنبر رقم 3، الموجود بداخله ال34 سجيناً «من الإخوان» وتبين من طريقة اقتحامه قوة وسرعة ودقة ذلك الاقتحام بخلاف عنبرى واحد واثنين اللذين يقطنهما بعض العناصر التكفيرية والعناصر المقيدة للحرية فى جرائم إرهاب، حيث تبين اختلاف الأسلوب خاصة بعنبر رقم 3، وتبين أن العناصر القائمة بعملية الاقتحام اتفقت مع عناصر من بدو سيناء لمساعدتهم بقصد الاستفادة لإخراج أقاربهم وأن تلك العناصر كانت هدفها إخراج المتهمين ذوى الانتماءات السياسية، بالإضافة إلى إبعاد التهمة عن نفسه وإشاعة الفوضى فى البلاد بإخراج السجناء سياسياً. واستشهد ممثل النيابة بشهادة وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدى حيث أفاد أنه رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس بفلسطين وحزب الله وبين بعض الجماعات الداخلية وأن بعض تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق إلى داخل البلاد، ويتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصاً، بالاتفاق مع بدو سيناء، إضافة إلى أنه تم العثور على طلقات لا تستخدم من قبل القوات المصرية بساحة سجن وادى النطرون، وأكدت النيابة العامة فى مرافعتها أنه ثبت فى يقين هيئة المحكمة أن ننفى أى تواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة، بل ونؤكد أنهم مارسوا عملهم قدر المستطاع، خاصة بعد سماع شهادة مأمور سجن وادى النطرون.