قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، حجز دعوى"اقتحام سجن وادي النطرون وهروب المساجين" للحكم بجلسة اليوم، وذلك بعد الاستماع لمرافعتى النيابة العامة والدفاع. استمعت هيئة المحكمة في جلستها التي عقدت صباح أمس السبت إلى مرافعة هيثم فاروق ممثل النيابة العامة بالدعوى الذي قال في مرافعته: إن وقائع تلك الدعوى حملتها ألسنة الشهود الذين أكدوا جميعا أنه في غضون ثورة 25 يناير 2011 قامت مجموعات غفيرة حاملة أسلحة متنوعة على سيارات، قاصدين من منطقة سجون وادي النطرون في جنح الظلام وأمطروه بوابل من الرصاص، لم يجد معه مقاومة المتواجدين لتأمينه لتباين الأعداد ونوعية التسليح حسبما ثبت بشهادتهم أمام المحكمة. واستخدموا عقب ذلك آلات وأدوات أعدوها سلفا، دكوا بها أسوار السجون وعنابرها، مستهدفين أشخاصا بذاتهم لإخراجهم من داخله، وكان ذلك لإخراج عناصر بعينها والمتواجدة قبيل تلك الأحداث بساعات قليلة داخل ذلك السجن، ثم أتبع ذلك تمكين عدد من السجناء الجنائيين من الخروج من أجل مخطط وضع مسبقا وأعد له قبل ذلك إلا أنه لم يكشف عنه إلا من خلال تلك المحاكمة. كما أشار هيثم فاروق إلى أنه قد ثبت أن عملية اقتحام السجون بأكملها تمت من خلال اقتحام بوابات السجن الرئيسية بموجب "لوادر"، وأن العنابر التي كان يقطنها أبناء قبائل بدو سيناء كانت محطمة ومهشمة تماما، وتبين تحطيم أبواب عنابرها بطريقة غير متصورة يظهر فيها العنف المتجاوز فيه إذا ما قورنت ببوابات العنابر التي كان يقطنها غيرهم والمقضي عليه أيضا بذات العقوبة، لكنهم غير منتمين لهم من الناحية العرقية. بالإضافة إلى أنه تم البدء باقتحام" ليمانات "430، 440، أعقبه الهجوم على سجن "2" صحراوي، مما يدل على أن هناك تنظيما وتخطيطا مسبقا ودراسة وقراءة وإلماما تاما بتقسيم تلك المنطقة وتوزيع سجونها وسجنائها وتواجد كل شخص بداخله، وأماكن تواجد الأسلحة والذخيرة، وذلك لإخراج القاطنين بالليماني 430، 440، والذي يقطن بها المحكوم عليه من بدو سيناء وذلك عبر تدمير الباب الخاص بعنابرهم لسرعة إخراجهم. وأوضح أنه بالنسبة لاقتحام سجن "2" صحراوي الكائن بالكيلو 97 طريق القاهرة الصحراوي، فقد تم اقتحامه عقب ذلك بوقت قصير وذلك بتحطيم باب عنبر "3"، ودلت طريقة اقتحامه على قوة وسرعة ودقة ذلك الاقتحام، بخلاف عنبري 1،2 الذي يقطنه بعض العناصر التكفيرية والعناصر المقيدة في جرائم الإرهاب، مشيرا إلى انه وإن كان قد تم اقتحام العنابر المتواجد بها تلك العناصر الأخيرة، إلا أنه ليس بذات الأسلوب والقوة لعنبر "3" أو ليماني 430، 440، مما يدل على أن من اقتحم تلك السجون في تلك الفترة كان باتفاق مع عناصر من بدو سيناء، لمعاونتهم والاستفادة بإخراج ذويهم القابعين بتلك السجون وكذلك إخراج عناصر أخرى ذات انتماءات سياسية، بالإضافة إلى إبعاد التهمة عن نفسه وإشاعة الفوضى في البلاد بإخراج سجناء جنائيين. وفى إشارة إلى شهادة للواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الذي أكد في شهادته من توافر معلومات لدى الجهات الأمنية، قبيل الاقتحام ورصد اتصالات تمت بين عناصر أجنبية وبعض الجماعات الداخلية وأن بعضا من تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق إلى داخل البلاد، تتراوح أعدادها بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء والذي يدعم ذلك، أنه تم العثور على طلقات لا تستخدم من قبل القوات المصرية، بساحة سجن وادي النطرون عقب الاقتحام. مشددا على ألا نغفل أن تلك المعلومات التي توافرت وثبتت في يقين هيئتكم الموقرة، تنفى أى تواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة، بل ويؤكد أنهم مارسوا عملهم خلال تلك الأحداث ويؤكد ذلك ما شهد به مأمور سجن وادي النطرون، بأنه اضطر إلى ارتداء ملابس السجناء عقب نفاذ الذخيرة حتى يتمكن من النجاة بنفسه. وانتقل إلي شهادة الرائد محمد عبد الحميد نجم والذي قرر أنه خلال استقباله لعدد 34 من قيادات التنظيم الإخواني حال إيداعهم سجن وادي النطرون كمعتقلين سياسيين طبقا للقانون المنظم والمعمول به في ذلك الوقت وإيداعهم بسجن وداي النطرون وحديث دار بينه وبين أحدهم قرر له فيه" أنهم جاءوا وسيخرجون اليوم أوغدا وأنهم هنا لتشكيل الحكومة الجديدة وتولي سلطة البلاد والقضاء علي جهاز الشرطة". وأشار الدفاع أن الجريمة الثانية هي اقتحام السجون ويرتبط بها هروب المساجين، ويدل عليه ما جاء بأقوال الشهود، الذين قرروا استخدام القوة والعنف لاقتحامها وتهريب من أرادوا، وأجبروا بقية المساجين على الهروب، وثبت يقينيا للمحكمة عندما شهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في ساحة السجن، أن ما قام بها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم، وثبت يقينيا أنه لم يهرب بمفرده، إنما هو و34 قياديا إخوانيا آخر. أخبار مصر - البديل
