أعلن كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة، أن منظمة العمل الدولية أمهلت الحكومة المصرية 6 أشهر للانتهاء من إصدار قانون الحريات النقابية وطالبت بمنح الفرصة بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخاباتها، والدفاع عن العمال لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة. وأضاف أبو عيطة، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد المصري للنقابات اليوم عقب مشاركته في الدورة 102 لمنظمة العمل الدولية، أن المؤتمر أكد ضرورة الاهتمام بدور النقابات المستقلة والتي تزايدت في مصر ومنحها حق التفاوض الجماعي، لحل نزاعات العمل دون وصاية من أحد. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت ضرورة الانتهاء من قانون الحريات النقابية لرفع الملاحظات على الحكومة المصرية، وإصدار قوانين تتوافق مع الاتفاقية 87 الدولية التي وقعت عليها مصر وتؤكد الحرية النقابية.