قال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن منظمة العمل الدولية أمهلت الحكومة المصرية 6 أشهر للانتهاء من إصدار قانون الحريات النقابية، ووضعت مصر فى خندق ضيق لإلزامها بذلك، موضحا أن مصر وضعت على قائمة الحالات الفردية "القائمة السوداء" ضمن 25 دولة أخرى. وأضاف أبو عيطة خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الاتحاد المصرى للنقابات، بمقر الاتحاد بميدان لاظوغلى، وذلك لعرض ما تم فى الدورة 102 لمنظمة العمل الدولية، أن المنظمة قالت إن النقابات المستقلة، والتى تزايدت فى مصر والتى تجاوز أعداد المنضمين إليها أكثر من 5 ملايين عامل تضغط لصدور قانون الحريات النقابية، وإن الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة استعدت لأساليب المراوغة من أجل عدم إصدار هذا القانون الذى يعطى للنقابات الحقيقية حق التفاوض الجماعى، لحل نزاعات العمل دون وصاية من أحد. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن منظمة العمل وضعت ملاحظات على الحكومة المصرية، وتضمنت التأكيد على مرور العديد من السنوات منذ أن فوضت الحكومة لإصدار قوانين تتوافق مع الاتفاقية 87 بدون تحقيق أى نتائج، مطالبا الحكومة بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخاباتها، والدفاع عن العمال لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة.