أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أنها نفذت صباح اليوم، حكم الإعدام في شخصين متهمين بالعمالة والتخابر لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، فإنه في صبيحة اليوم، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتخابر مع الاحتلال (ع.غ) 49 عاماً، والمتخابر (ح.خ) 43 عاماً حيث حكمت المحكمة العسكرية بغزة عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت". وأضاف البيان أن المحكمة وجهت لهم تهم "التخابر مع جهة أجنبية، والتسبب في قتل فلسطينيين، والتجسس". وبحسب البيان فإن العميلين نقلا معلومات للجيش الإسرائيلي حول "أماكن وبيوت مواطنين ومواقع عسكرية وأمنية وحكومية وورشات صناعية، وتم استهدافها من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني مما أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال والمواطنين والمقاومين". وأطلقت وزارة الداخلية التابعة لحكومة قطاع غزة حملة لمواجهة التخابر مع إسرائيل وفتح باب "التوبة" لعملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي في القطاع، بدأت في 12 مارس المنصرم وانتهت في 12 مايو الماضي. وبموجب الحملة، منحت "الداخلية" ضمانات للعملاء الذين يسلّمون أنفسهم خلال فترة الحملة، بعدم الكشف عنهم وبعدم "فضحهم"، وإصدار عفو عنهم في حال ثبت "عدم ارتكابهم جرائم بحق الشعب الفلسطيني". وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 من تجنيد العديد من الفلسطينيين للعمل لصالحها، في مجال تزويدها بالمعلومات، أو تنفيذ عمليات خاصة لا يتمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذها، بحسب مصادر أمنية.
