يعقد مجلس إدارة نادى القضاة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً بعدد من شباب القضاة، وأعضاء النيابة العامة، بمقر النادى، يعقبه تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من منصبه، وللمطالبة بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس نواب، وسيقدم القضاة مذكرة بطلباتهم لمجلس القضاء الأعلى، ثم يدخلون فى اعتصام مفتوح فى نادى القضاة كبداية للتصعيد حتى رحيل «طلعت» ومن انتدبهم للعمل معه من حركة قضاة من أجل مصر، الموالية للإخوان. وتأتى وقفة القضاة واجتماعهم بالتزامن مع نظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت» نائباً عاماً. وقالت لجنة شباب القضاة إنه حال حصول «عبدالمجيد» على الصيغة التنفيذية للحكم سيكون رحيل طلعت أمراً حتمياً، وإن القضاة وأعضاء النيابة سيدخلون فى اعتصام مفتوح لحين تنفيذ الحكم، وإنهم لن ينتظروا فصل محكمة النقض فى الطعن المقدم من النائب العام المحدد له جلسة 26 يونيو الحالى. من جهته، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن القضاة مستمرون فى اعتصامهم بنواديهم احتجاجاً على قانون السلطة القضائية. وأضاف ل«الوطن» أن نادى القضاة لم يتعنت فى التعامل مع المبادرات التى قُدمت لحل أزمة قانون السلطة القضائية، وأنه تعامل مع 7 مبادرات، لم يتلق فى أى منها أى رد، حيث نجلس مع السلطة نعرض مطالبنا ولا تلبى شيئاً منها، وأن رئيس الجمهورية لم يدعُ نادى القضاة لمناقشة القانون، وأن النادى وافق على حضور مؤتمر العدالة بعد أن كان رافضاً للمشاركة، ثم بعد ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل فى المؤتمر لعدم الجدية من قِبل السلطة التنفيذية، وأن الرئيس وحزبه ومجلس الشورى هم من أفسدوا حل أزمة القضاة.