قال الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن الرئيس المنتخب محمد مرسى، لا يمكنه الوفاء بوعوده للفلاحين بإسقاط مديونيات المتعثرين منهم لدى البنك، التي بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تخص 62 ألف مزارع، إلا فى حال تعويض البنك فوراً عبر وزارة المالية بقيمة تلك القروض حتى لا تتأثر محفظة البنك. وأكد ل"لوطن" أن أحداً لا يملك حق إسقاط أصل الدين لأنها ملك المودعين، وأن ما يستطيع البنك فعله هو جدولة ديون المتعثرين على 5 سنوات وإلغاء الفوائد والغرامات عليها، بعد بحث حالات المتعثرين، لافتا إلى أن البنك أسس في الأصل لخدمة المزارعين، وأن مطالبة الرئيس بإسقاط الديون أمر مقبول، لكن عليه تعويض البنك فورا، حتى لا تتأثر محفظة البنك. وقال البطران إن البنك قام بدور كبير في الفترة السابقة للنهضة بالزراعة وتحمل أعباءا كبيرة وأسقط ديون الفلاحين في عهد النظام السابق، وسوف يتحمل خلال المرحلة المقبلة أعباءا كبيرة للنهوض بالمجال الزراعي في وقت تحتاج فيه مصر إلى بناء اقتصادي كامل لكافة القطاعات وعلى رأسها الزراعي. فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن بنك التنمية والائتمان الزراعي تحمل قرارات سيادية أدت إلى اهتزاز موقفة المالي وأعباء مالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، وأن تلك التصريحات سوف تؤثر على موقفه المالي بالسلب، حيث أن وزارة المالية دائما ما ترد على مطالب الزراعة بعدم وجود مخصصات مالية للبنك. وأكد المصدر أن نسبة كبيرة من القروض المتعثرة استخدمت فى غير النشاط الزراعي وارتفعت نسبة الديون على القروض المتعددة لشخص واحد بضمان مجموعة من الأشخاص الحائزين للأراضى الزراعية، التى بلغت حدا غير مسموح به، مما أثر بشكل كبير على أداء البنك وتخاذل المقترضين عن السداد، انتظارا لإسقاط الديون عنهم كما كان يحدث أثناء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فى العهد السابق.
