شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار. وألقت الوزيرة، كلمة خلال الجلسة استهلتها بتوجيه التحية لرئيس وأعضاء المجلس، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من أهم القوانين للاقتصاد المصري، والاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر في زيادة فرص العمل ومضاعفة الإنتاجية ونمو الاقتصاد القومي بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الإطار التشريعي المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والاجنبي، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دور ريادي وعالمي في الاقتصاد العالمي. وذكرت الوزيرة، أنه لجذب هذه الاستثمارات في جو عالمي تنافسي، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجاً طموحاً بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمني، ونسعى لوضع إطار تشريعي واضح، بسيط، ملزم لعدة أسباب، وهي أن تبسيط الإجراءات ييسر على المستثمر الدخول في الاسواق سريعاً لبدء الإنتاج وتوفير فرص عمل، وإعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة. وقدمت الوزيرة التحية والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير في إنجاز القانون والتنسيق مع عدد من اللجان النوعية والمناقشات الجادة التي حظيت بها مواد القانون والتعديلات والإضافات القيمة التي قمت بالاطلاع عليها ودراستها، في الحكومة والبرلمان يقفون على أرض واحدة لرفعة الوطن. وأضافت الوزيرة، اقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود إلى الوزارة تتولى تطبيقه على أرض الواقع، وإنهاء اللائحة التنفيذية، والخارطة الاستثمارية، والإصلاح المؤسسي وتنمية الكوادر ومجمع خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات وتطوير المناطق الاستثمارية وتحسين المناطق الحرة، واسمحوا لي انه اذا صادفني عقبات تحتاج إلى تدخلكم فلن أتردد في اللجوء اليكم وانتم أحرص الناس على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، وبتضافر الجهود والإلتزام والعزيمة والإصرار والجد في العمل، نصبو إلى ما نحلم به لوطننا الحبيب. وأوضحت الوزيرة أنه منذ أن شرفت بتكليفها بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، حرصت على مراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، معربة عن اعتزامها تقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن مشروع القانون طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، وإعلاء قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتقديم حوافز للمحافظات الأكثر احتياجاً لتحسين معيشة المواطن المصري، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين. وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استهل الجلسة، بالتأكيد على أهمية قانون الاستثمار والذي ينتظره الكثير من المستثمرين، مشيرا إلى أن مشروع القانون أخذ وقتا كبيرا في مناقشته سواء في مجلس الدولة واللجنة الاقتصادية بالمجلس. وعقب ذلك، عرض النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة المشترك مع عدد من اللجان النوعية بعد موافقتها على القانون، معربا عن تطلعه لموافقة الجلسة العامة على القانون كما صدر من اللجنة. وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الاغلبية البرلمانية في المجلس، خلال الجلسة عن موافقة الائتلاف على القانون.
