أكد إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء ان الاصلاح التشريعي لمشروعات القوانين وضبطها يساهم إلي حد كبير في تنشيط الاقتصاد المصري وحفز وتشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين من مختلف القارات. طالب رئيس الوزراء في أول اجتماع للجنة العليا للاصلاح التشريعي بحضور وزيري العدالة الانتقالية ومجلس النواب والعدل وممثلين عن الجهات المختصة بسرعة بدء اعمال اللجنة العليا للاصلاح التشريعي ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم اصدارها أو تعديلها ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية وتطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته بما يحفز المستثمرين ورجال الاعمال وتشجيعهم علي التوسع في إقامة مشروعاتهم وما يواكب ذلك من زيادة في فرص العمل. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بانه تم الاتفاق علي تحديد الجلسة القادمة الاسبوع القادم لحين استكمال تشكيل اعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها وتشكيل الامانة الفنية الخاصة باللجنة العليا للاصلاح التشريعي.